اخبار اليوم "اخبار اليوم" قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص فى نظر الدعوى التى اقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث وكامل ابو زيد المحامى بالنقض، والتى طالبا فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار اخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. اخبار اليوم "اخبار اليوم" قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص فى نظر الدعوى التى اقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث وكامل ابو زيد المحامى بالنقض، والتى طالبا فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار اخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. اخبار اليوم واستندت الدعوى إلى انعدام "اخبار اليوم" مشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ إن الثابت ان مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وانه لم يصدر بياناً او قراراً او قانوناً او تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد. اخبار اليوم واستندت الدعوى إلى انعدام "اخبار اليوم" مشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ إن الثابت ان مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وانه لم يصدر بياناً او قراراً او قانوناً او تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد. اخبار اليوم كما ان القرار بقانون رقم 22 "اخبار اليوم" لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية واحكاما لا تنتج، ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقا لاحكام دستور 2014، مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك بعدم بقائه واستمراره. اخبار اليوم كما ان القرار بقانون رقم 22 "اخبار اليوم" لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية واحكاما لا تنتج، ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقا لاحكام دستور 2014، مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك بعدم بقائه واستمراره.