علياء حامد استمر مراقبو المجتمع المدني في رصد انتهاكات اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، والتي تركزت في تأخر فتح اللجان، وخرق الصمت الانتخابي، والدعاية أمام مقار الاقتراع، وصلت إلى حد منع الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح بعينه. التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، الذي يضم 128 منظمة حقوقية، تقدم ببلاغين للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مطالبا اللجنة باتخاذ الإجراءات من أجل منع الانتهاكات، وسرعة معاقبة مرتكبيها. رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، أكد أن ما تم رصده يعد مخالفة واضحة لقواعد العملية الانتخابية، حيث يحظر على حملة أي مرشح استخدام أية وسيلة نقل لحشد الناخبين، أما خرق فترة الصمت الانتخابي، فيعتبر مخالفة للمادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005، المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012. أما بالنسبة لمنع الناخبين، فأوضح أبو سعدة أنه يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، إذا لم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنين. وقد رصد ائتلاف مراقبون لحماية الثورة، محاولات منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لمرسي، ففي قرية باصونة، بمركز المراغة في سوهاج، قام عمدة القرية بحمل بندقية لإرهاب مؤيدي مرشح الحرية والعدالة، وهو ما تصدى له رجال الجيش. وفي اللجنة رقم 35 بقرية دشاشة، مركز سمسطا بسوهاج، رصد المراقبون تعمد القاضي عدم مساعدة ناخب كفيف، عندما أخبره برغبته في التصويت لمرسي، وأصر على أن يصوت بنفسه. أما مؤسسة عالم واحد للتنمية، فلخصت ما رصده مراقبوها خلال الساعات الأولى من اليوم في ضعف الإقبال عن مثيله في نفس التوقيت من اليوم السابق، وبمتوسط عام ضعيف إلى أقل من المتوسط. وأشارت "عالم واحد" إلى أنه بعد سماح العليا للانتخابات الرئاسية لمندوبي المرشحين بالمبيت أمام اللجان ، قضى العديد من مندوبي مرسي ليلتهم بجوار أماكن تخزين الصناديق، بينما انصرف العديد من مندوبي شفيق فور انتهاء التصويت للقيام بنفس الأمر.