طالب المدعون بالحق المدني في قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان خلال جلسة اليوم، الاستماع لشهادة اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات السابق. يأتي طلب المدعين لشهادة موافي، رغم إقالته من قبل مرسى والتخلص منه عقب حادث الهجوم على الحدود المصرية مع غزة فى 5 أغسطس 2012، وتعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد قائما بأعمال رئيس المخابرات بدلا منه، أي قبل وقوع أحداث قصر الاتحاية ب 4 أشهر. ويرى محللون أن اللواء مراد موافى "شخصية بالغة الخطورة"، وكان الذراع اليمنى للواء عمر سليمان الذى أخبره بالكثير من الأسرار الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية وصندوقها الأسود، وأنه يمتلك خزانة الأسرار لكل ما يجرى فى البلاد، خاصة عقب إقالته وحرصه على الانتقام من النظام الذي أحاله للمعاش. ويرجع طلب المدعين بالحق المدني لشهادة موافي إلي أنها قد تقلب مسار القضية وتكشف المزيد من الخبايا حول أحداث الاتحادية بحكم منصبه السابق، ما قد يسهم في إثبات التهم علي مرسي وقيادات الإخوان خاصة وأنه يمتلك نسخة كاملة من الصندوق الأسود للإخوان وربما يعلن عنه فى الوقت المناسب بحسب رؤيته للأوضاع وتطوراتها والمصلحة العليا للبلاد. كان اللواء مراد موافى قد قال فى أعقاب الهجوم الذي أطاح به من منصبه إن جهاز المخابرات العامة كان لديه معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون تابعون لجماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع غزة، والتي راح ضحيتها، وقال موافى إن جهاز المخابرات ليس جهة قتالية أو تنفيذية، وأنه أبلغ المعلومات التى حصل عليها للجهات المعنية لاتخاذ الموقف اللازم، مما أحرج مرسى وجماعته.