شبح التأجيل يطارد قرار البرلمان الصادر بشأن تطبيق نظام السنة الواحدة فى الثانوية العامة، بدءا من العام المقبل. مصادر مطلعة فى وزارة التربية والتعليم، كشفت ل«التحرير» عن أن الوزارة ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعا للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، برئاسة وزير التعليم جمال العربى، وعضوية عدد من وزراء التعليم والتعليم العالى السابقين، مثل الدكتور هانى هلال، والدكتور عمرو سلامة، والدكتور أحمد زكى بدر، وعدد من خبراء التربية، لبحث ومناقشة إمكانية تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة على طلبة الصف الثانى الثانوى من عدمه، وآليات التنفيذ إذا ما تمت الموافقة بأغلبية الأعضاء على تطبيق النظام. المصادر نفسها أشارت إلى أن عددا من أعضاء مجلس التعليم قبل الجامعى، يرون استحالة تطبيق قرار البرلمان، بدءا من العام المقبل على طلبة الصف الثانى الثانوى، نظرا إلى عدم قانونية تطبيق النظام بأثر رجعى، ومن ثم فمن المرجح أن تلتزم الوزارة بتطبيق القرار على الصف الأول الثانوى، من العام المقبل، بدلا من الصف الثانى، فى وقت يؤكد فيه مسؤولو الوزارة استعدادهم لتطبيق القرار، وتقسيم المواد فى الكتب الدراسية على الصفين الثانى والثالث، ليصبح الصف الثانى مرحلة نقل. يأتى هذا بينما ينتظر، وفق المصادر، أن يرفع المستشار القانونى لوزير التربية والتعليم الدكتور يحيى دكرورى، تقريرا إلى جمال العربى، الأسبوع المقبل، وقبل انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، لشرح قانونية تطبيق النظام بدءا من العام المقبل من عدمها. من جانبه، أوضح وزير التعليم العالى الأسبق الدكتور هانى هلال، أن البرلمان له مطلق الحرية فى تغيير القانون باعتباره سلطة تشريعية، لكن لا بد من دراسة عملية التنفيذ جيدا من قبل المختصين والمسؤولين القائمين على العملية التعليمية، لأن مستقبل الطلاب ليس مجرد وجهات النظر، ومن ثم يجب أن يطابق التنفيذ المعايير الدولية والعالمية، التى تحكمنا فى عملية تخريج الطلاب، حتى تكون شهاداتهم معترفا بها فى الخارج. ومن جانبه شدد المستشار القانونى لوزير التربية والتعليم الدكتور يحيى دكرورى، على أن قانون الثانوية العامة سيطبق تحت أى ظرف، وإذا ما تضمن عيوبا فسيتم تعديلها مرة أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة ملزمة بتطبيق القانون عقب تصديق المشير طنطاوى عليه مباشرة. وعن مدى قانونية تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة بأثر رجعى، على طلبة الصف الثانى الثانوى، قال الدكرورى، كان من المفترض أن يطبق النظام الجديد على من يلتحق بالصف الأول الثانوى، لا الصف الثانى، باعتبار أن طلبة الصف الثانى الثانوى التحقوا بها طبقا لنظام معين وهو نظام المرحلتين.