لجنة ثلاثية جديدة داخل نادي الزمالك .. وملف العضويات الموقوفة يتصدر اجتماع اليوم

قامت اللجنة الثلاثية التي تدير شئون نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، بتشكيل لجنة قانونية من ثلاثة مستشارين، وذلك للإشراف على النواحي القانونية المتعلقة بإدارات النادي الأبيض.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن أحد هؤلاء المستشارين سيكون مختص بأزمة العضويات الموقوفة، منذ عهد المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، حيث يتم حالياً دراسة جميع الملفات من أجل اتخاذ قرار بشأنهم خلال أسرع وقت.
وشدد المصدر قائلاً أن قرار اللجنة الثلاثية بخصوص خطوة الإشراف القانوني، تأتي لحرص اللجنة على عدم الوقوع في أي أخطاء قانونية في أي أمور تخص النادي الأبيض، وهو ما يسهل من عملية الإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار المصدر إلى أن الشكوى المتكررة من أعضاء الزمالك الموقوف عضويتهم جعلت اللجنة تخصص أحد المستشارين لهذا الملف بالكامل، وذلك من أجل إصدار قرارات اللجنة الثلاثية بشكل قانوني فيما يتعلق بكل عضوية على حدى.
وكانت اللجنة الثلاثية أعلنت في وقت سابق بأن الأولوية في إعادة العضويات الموقوفة ستكون لمن حصلوا على أحكام قضائية، والذين التزموا بدفع رسوم الاشتراكات في المحكمة، وبعدها سيتم دراسة كافة الحالات على حدى، حتى لا يتم إعادة أي عضوية تخالف القانون واللوائح الداخلية بالنادي الأبيض.

فتح ملف لجنة العضويات الموقوفة من جديد
أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مسئولي النادي الأبيض قرروا مناقشة ملف العضويات الموقوفة خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم الاثنين.

وكنا أشرنا من قبل إلى أن تقرر انعقاد اجتماع مجلس إدارة اليوم، وذلك من أجل اعتماد بعض القرارات الهامة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، حيث يعتبر هو أول اجتماع رسمي لمسئولي اللجنة المؤقتة التي تدير شئون القلعة البيضاء.

وكشف المصدر عن بعض الأسماء التي من المقرر أن يتم إعادة عضويتها مرة أخرى، بعد الأحكام القضائية التي حصلت عليها، حيث جاء أبرزها اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، والدكتور مصطفي عبدالخالق عضو المجلس السابق أيضاً.

كما سيتم إعادة عضويات كلاً من المهندس هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، والكابتن طارق طعيمة وزوجته ونجلته، وكذلك مجدي السويفي أحد أعضاء الجمعية العمومية المعروفين بنادي الزمالك.

وشدد المصدر قائلاً إن هؤلاء كانوا يقومون بتسديد قيمة الاشتراكات السنوية الخاصة بالعضوية العاملة في المحكمة، بسبب قرار تجميدها من جانب مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.

وبخصوص العضويات الموقوفة لأسباب أخرى، أكد المصدر الزملكاوي أن مسئولي النادي الأبيض قرروا الإسراع في فحص الملفات الخاصة بهذه العضويات، وذلك من أجل اتخاذ القرارات القانونية المناسبة بشأنها.

وكان عدد كبير من أصحاب العضويات الموقوفة قاموا بتقديم تظلم إلى اللجنة المؤقتة التي تدير شئون نادي الزمالك، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها بسبب المشاكل المتشعبة في هذا الملف.