فرنسا تؤكد التزامها ببذل الجهود المستمرة لمواجهة الإيدز

أكدت فرنسا التزامها ببذل كافة الجهود المستمرة والمتسقة لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".
وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية في تصريحات صحفية السبت 1 ديسمبر، بمناسبة اليوم العالمي ال25 للإيدز إن باريس وضعت محاربة فيروس نقص المناعة البشرية كأولوية وتعيد تأكيد التزامها إلى جانب الإتحاد الأوروبي وكل الأسرة الدولية في هذا الصدد.
وأضاف "من الممكن من الآن فصاعدا إبداء الأمل بالوصول إلى جيل خال من فيروس الإيدز"، مشيرا إلى أن فرنسا تتولى بذل حصتها من الجهد الخاص بها الذي ينعكس لاسيما في مساهمتها المالية المكرسة لمكافحة هذا الوباء.
وأوضح أن بلاده تخصص سنويا 360 مليون يورو للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (للسنوات الثلاث من 2011 إلى 2013)، بينها 5 في المائة مخصصة لتقديم الخبرة للبلدان الفرانكوفونية لدعم تنفيذ إعانات الصندوق الدولي وهو جهاز تديره مؤسسة فرانس إكسبرتيز انترناسيونال.
وأضاف أن بلاده تقدم أيضا مبلغ 110 ملايين يورو سنويا لتسهيل شراء الأدوية المضادة للايدز على المستوى الدولى وذلك بفضل ضريبة التضامن المفروضة على بطاقات السفر جوا..مشيرا إلى أن فرنسا تقدم أيضا أكثر من مليوني يورو سنويا عبر مساهماتها في برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية فضلا عن 44 مليون يورو سنويا للمساعدة الثنائية لمكافحة الإيدز، لاسيما من خلال المشاريع الممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون بين المستشفيات .
وتابع "هذه الجهود قد أثمرت عن أن أكثر من 8 ملايين شخص حتى اليوم هم على قيد الحياة على رغم إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية، يستفيدون من العلاج المضاد للفيروسات، وهذا لاسيما بفضل انخفاض كلفة العلاج المضاد للفيروسات".
وأضاف انه مع ذلك فإن حوالي 7 ملايين شخص مستحق لا يحصلون حتى اليوم على العلاج "ويتعين علينا أن نبذل جهودنا، أكثر من أي يوم مضى، بحسب ثلاث دعائم هي الوقاية والعلاج والبحث".
وأوضح الدبلوماسي الفرنسي أن بلاده تكرم اليوم ذكرى 30 مليون شخص ماتوا بسبب الفيروس خلال العقود الثلاثة الأخيرة..مضيفا "إذا كنا نسعد بخفض نسبة 6ر5 في المائة من عدد الوفيات بفيروس نقص المناعة البشرية في 2011 وانخفاض الأوبئة الجديدة، فان المعركة ضد الإيدز لم تنته".
وإختتم لاليو بقوله إن مكافحة الإيدز لا تتطلب فقط جهدا ماليا ولكن أيضا التزاما لصالح قيم الانصاف والعدالة الاجتماعية والدفاع عن الحريات الأساسية"وباريس تؤكد إلتزاماتها فى هذا الصدد".