حشمت: الدستور ينال تأييد أكثر من 70% من الشعب المصري

أكد جمال حشمت عضو مجلس الشعب المنحل وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن هناك بعض الأشخاص الآن ينشرون الذعر بين الشعب المصري بحجة "أن هذا الدستور طائفي".
وأضاف حشمت، لكننا نناشد المصريين بقراءته جيدا وفهمه قبل الخروج للتصويت بنعم أم لا، قائلا إن الحرية الآن تستخدم في السباب و"قلة الأدب" (قائلا أنا لا أدرى إذا كان من خرج بالتحرير اليوم يستنكر عدم وجود العسكر بالتأسيسية هو من الثوار أم من الفلول ).
وأوضح أن الرئيس مرسي قام بتحصين قراراته التي كانت المحكمة الدستورية تضربها "بالشالوط" برغم أنها قرارات سيادية و أن الإعلان الدستوري ليس هو من أشعل البلاد ولكن من قاموا "بقلة الأدب" باسم المعارضة قائلا "طول عمرنا كنا بنعارض ولكن عمرنا ما أتعاملنا بقلة أدب وعمرنا ما حرقنا مقرات الحزب الوطني"فمن في الشوارع الآن يترصدون للرئيس الأخطاء لأنهم يرونه سيئا على طول الخط .
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت مساء اليوم بنادي المعلمين بطنطا بحضور كل من أبو المجد صيام نقيب المعلمين وعثمان رسلان الأستاذ بكلية التربية جامعة طنطا والمهندس فايز حمودة نقيب المهندسين والمحاسب أنور هراس نقيب التجاريين.
وأشار "حشمت" إلى أن التهم التي توجه للتأسيسية تنحصر في أنها شكلت من فصيل واحد ولا تمثل الشعب المصري وبالتالي ما صدر عنها هو دستور طائفي ويعيد مصر مئات الأعوام للخلف بينما من استمع وقرأ وجد أن هناك نصوصا لم تكن في أي دستور مصري من قبل ولم يكن أحد يتخيل أن تلك الجمعية من الممكن أن تصل لهذا الإنجاز وذلك لرغبتهم في الحصول على دستور يمثل مصر الثورة وبرغم الاتهامات الموجهة للجمعية إلا أن العمل بداخلها كان مستمرا.
وأضاف أن التأسيسية استمرت طوال ال5 أشهر الماضية في مناقشات بصورة جدية حول مواد الدستور واتفقوا على التصويت بعد أن دخلت المواد في جدال طويل حتى تم الاستقرار عليها ومثال ذلك ما حدث من جدال في المادة الثانية للدستور وكذلك المادة التي تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة والخلاف في هذه المادة كان على جملة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" حيث أن البعض كانوا يريدون تطبيقها بناء على الاتفاقات الدولية وبعد جدل واسع انتهى الأمر بإلغاء المادة بأكملها.
وأوضح أن الانسحابات من التأسيسية كان قبل الإعلان الدستوري وهناك بعض الأشخاص وجدوا أن مجلس الشعب يسير في طريق يعوق مصالحهم فأصروا على حل المجلس وعندما جاء رئيس الجمهورية وأصدر قرارا بإعادة البرلمان المنحل قامت المحكمة الدستورية بالتصدي لهذا القرار وكل هذه دلائل جعلت من الإعلان الدستوري له مبررات حتى وإن كان لدينا عليه تحفظات .
وعن المنسحبين من التأسيسية قال أنهم يقولون أن الدستور القادم أفضل الدساتير التي تشهدها مصر مبينا أن ما يحدث الآن في المظاهرات من اعتداءات هو من البلطجية الذين قام أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل باستئجارهم لحرق المقرات مقابل 400 جنيه يأخذ البلطجي 100 جنيه في البداية ولم يحصلوا على ال 300 جنيه إلا بعد حرق المقر بالكامل وهو ما حدث في محافظة البحيرة والأمن موقفه سلبي للغاية ولم يتحرك مدير أمن البحيرة إلا بعد أن تم قتل "الشهيد إسلام" واختفاء البلطجية.
وفى هذه الأجواء الملتهبة كان لابد أن يصدر الرئيس محمد مرسي قرارات حاسمة ولكن هذه الأزمة يلزمها تدخل العقلاء قائلا أن الاستفتاءات تقول بأن 70 % من الشعب المصري مؤيد للإعلان الدستوري ولذا فإن نكبة مصر الآن هم نخبتها مضيفا أن العقل والمنطق الآن يقول أننا نحتاج لدستور ولا داعي للكلمات التي تتردد على ألسنة البعض من مريدي الفتنة بأن"الدستور قد تم سلقه" مشيرا إلى أن الدستور الآن سيطرح على الشعب إذا وافق الشعب عليه سيطبق وإذا لم يوافق ستعاد التأسيسية وهو ما يعنى أيضا استمرار الإعلان الدستوري الذي يرفضه الشعب.
وقال "حشمت " أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق كانت أمامه فرصه أن يخرج بكرامته ولكنه رفض والمجلس الأعلى للقضاء رفض أن يتحرك برغم علمه بأنه كان متورطا في قضايا تحافظ على رجاله وأسياده الذين جاءوا به إلى هذا المكان.