الاردن على وشك الحصول على مساعدات مالية من دول الخليج

رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور
عمان – رويترز
قال رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور الاربعاء 28 نوفمبر ان السعودية على وشك إيداع 250 مليون دولار لدى البنك المركزي الاردني في إطار مساهمة مُزمعة بقيمة 800 مليون دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المنهك.
وأضاف النسور ان هذه الاموال جزء من صندوق مالي أكبر مدته خمس سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار قررت دول الخليج العربية إنشاؤه في ديسمبر كانون الاول اثناء قمة في الرياض للمساعدة في تمويل مشاريع للتنمية في المملكة. وتلقى المغرب تعهدا مماثلا.
ويأتي عدم الاستقرار الاقتصادي في الاردن -وهو حليف للولايات المتحدة له أطول حدود مع اسرائيل- بينما تشهد المنطقة من سوريا الي غزة اضطرابات.
ويقول دبلوماسيون واقتصاديون بارزون ان المانحين الخليجيين مثل السعودية -التي أنقذت الاردن بمساعدة مالية بلغت 1.4 مليار دولار قبل عام- أحجمت عن تقديم دعم مباشر للميزانية منذ بداية العام الحالي وتتراوح التكهنات من إنفاق ضخم للدول الخليجية لتفادي استياء في الداخل وقلق بشان فساد في الاردن وأولويات اقليمية أكثر إلحاحا.
لكن النسور قال إن وفدا سعوديا أجري محادثات في عمان يوم الاربعاء وافق الان على تمويل مشاريع بقيمة 487 مليون دولار في قطاعي الطاقة والمياه ومشاريع اخرى للبنية التحتية قيمتها 300 مليون دولار سيجري الموافقة عليها بحلول نهاية العام.
وأوضح وزير خارجية الامارات العربية الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان الاسبوع الماضي ان الدول العربية الخليجية تدرس المزيد من السبل لمساعدة اقتصاد الاردن بعد قرار الحكومة الاردنية في وقت سابق من هذا الشهر خفض الدعم للوقود والذي تسبب في قفزة في اسعار الطاقة وأدى الي احتجاجات في الشوارع تحول بعضها الي عنف.
وقال النسور إن الاردن سيحصل قريبا ايضا على 125 مليون دولار من الكويت لتمويل مشاريع هذا العام.
وأضاف أن الكويت أودعت بالفعل 250 مليون دولار لدى السلطات النقدية الاردنية في مساعدة للتنمية.
وأردف النسور أن المملكة توصلت ايضا الي مذكرة تفاهم مع قطر تتعهد بمقتضاها الدولة الخليجية بتقديم ما يصل الي 1.25 مليار دولار لتمويل مشاريع.
وتفادى الاردن إلي حد كبير حتى الان انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت برؤساء اربع دول عربية على مدى العامين الماضيين لكن ارتفاع فواتير الطاقة بعد تعطل إمدادات رخيصة للغاز من مصر وهبوط حاد في المنح الخارجية دفعا المملكة المعتمدة على المعونات الي حافة أزمة اقتصادية.
ويأمل الاردن بأن تساعد التخفيضات في دعم الوقود في إظهار التزامه بضبط الميزانية والفوز بدعم من صندوق النقد الدولي ومساعدات غربية وعربية والاقتراض من اسواق رأس المال من خلال إصدار للسندات بالعملة الاجنبية.
وقال خبراء اقتصاديون ان قدرة الاردن على الحفاظ على نظام للدعم باهظ التكلفة وجهاز اداري حكومي متضخم تستهلك رواتب العاملين به الجانب الاكبر من انفاق الدولة اصبح عبئا ثقيلا في غياب تدفقات كبيرة من رأس المال الاجنبي أو مساعدات خارجية.
ويبلغ العجز السنوي في الميزانية الان أكثر من 3 مليارات دولار أو حوالي 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي واضطرت الحكومة إلي الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض من البنوك المحلية مع سعيها جاهدة لخفض العجز في ميزانيتها من اجل الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي.
وزاد اجمالي الدين العام بنسبة 19 بالمئة منذ العام الماضي إلي 22 مليار دولار ويمثل حاليا 72 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في حين هبطت الاحتياطيات الاجنبية 34 بالمئة إلي 6.85 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي