31 منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

طالبت 31 منظمة حقوقية، الأربعاء 28 نوفمبر، الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وذكرت المنظمات أنه في عام 1977، عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة 29 نوفمبر يومًا عالميًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والآن وبعد مرور خمسة وثلاثين عامًا، لم تشهد أوضاع الشعب الفلسطيني وحقوقه الإنسانية سوى التدهور.
وأوضحت أنه لا يزال يتعرض يوميًا لانتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوقه الأساسية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن تفاقم حدة المصادرة الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية.

وأضافت أنه في 8 نوفمبر 2012، بدأت إسرائيل القيام بعملية "عمود السحاب" في قطاع غزة، التي أسفر القصف العشوائي أثناء تنفيذها عن مقتل 162 وإصابة قرابة الألف شخص، تبعًا لتقديرات مركز الميزان لحقوق الإنسان، ناهيك عن تدمير العديد من الممتلكات العامة والخاصة. وقد كانت الأغلبية العظمى للضحايا من المدنيين، بما في ذلك الصحفيين الذين قامت القوات الإسرائيلية باستهدافهم بشكل خاص.

وأشارت المنظمات إلى أن تلك الأعمال قد ترقى إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، كما أنها تؤكد على الحاجة الملحة لضمان وجود مساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، التي تقترفها إسرائيل والفاعلون الآخرون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا بالإضافة إلى الجرائم الدولية المستمرة التي يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني مع الإفلات شبه المطلق من العقاب، وذلك في سياق الحصار غير الشرعي لقطاع غزة، والذي يدخل حاليًا عامه السادس، ونتج عنه وضع أليم حاق بكل من حقوق الإنسان والوضع الإنساني في البلاد.

وقالت إنه إدراكًا منها لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والحاجة الملحة لاتخاذ إجراء يتسم بالجرأة بغية دعم الحقوق الأساسية للفلسطينيين، دعت 12 منظمة عربية ودولية لحقوق الإنسان الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى مساندة قرار مفاده الاعتراف بفلسطين بوصفها "دولة" بالأمم المتحدة.
وأكدت أنه على الرغم من النداءات المتعددة الموجهة لإسرائيل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار النصف قرن الماضي، للتوقف الفوري عن ممارستها غير الشرعية من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، فلا يزال تشييد المستوطنات واقتراف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين مستمرًا على يد القوات العسكرية والمستعمرين بغرض الاستيلاء على هذه الأراضي بالقوة، مع إفلات تام تقريبًا من العقاب.
وأضافت أنه يتراوح تقديرات المستعمرين الإسرائيليين بالأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين 500 ألف و650 ألف شخصا يعيشون في 150 مستوطنة و100 "بؤرة استيطانية" في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي يضاعف من صعوبة وصول الفلسطينيين إلى الموارد الطبيعية، لاسيما المياه، والتحكم فيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمات على معارضتها الشديدة التي تبديها الحكومة الإسرائيلية لاعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية ليست سوى انعكاس لمحاولاتها ضمان الإفلات الدولي من العقاب عن الجرائم المستقبلية ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبهما القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وناشدت كافة الدول في الأمم المتحدة بالتصويت لصالح أي قرار يتم طرحه بالجمعية العامة من شأنه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.