"المحكمة الاقتصادية" تطالب النائب العام الجديد بالاستقالة

النائب العام طلعت عبدالله


خديجة عفيفي و عزت مصطفى
قررت الجمعية العمومية للمحكمة الاقتصادية وقف العمل في كافة دوائر المحكمة ابتداء من الثلاثاء 27 نوفمبر، باستثناء قضايا المحبوسين وإيداع الأحكام.
صرح بذلك رئيس المحكمة المستشار عمر القماري، و قال إن الجمعية العمومية للمحكمة تطالب المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام الجديد تقديم الاستقالة من منصبه، كما أيدت كافة القرارات التي أصدرها نادي القضاة خاصة إلغاء الإعلان الدستوري الجديد.
وأكد المستشار عمر القماري أن الجمعية العمومية رفضت موقف المجلس القضاء الأعلى الخاص بزيارة الرئيس محمد مرسي وما حدث بعد الزيارة لأنه لا يوجد سلطان على القضاء.
وناشد القماري أعضاء الجمعية المجلس الأعلى للقضاء سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر لخرقهم كافة التقاليد والإجراءات القانونية للقضاء والقضاة.