الخبراء يرحبون بالاتفاق المبدئي لقرض صندوق النقد الدولي لمصر

وزير المالية الأسبق د. سمير رضوان
هدى النجار
أكد وزير المالية الأسبق د. سمير رضوان أنه القرض رغم صغر قيمته البالغ 4.8 مليار دولار سيعمل على جزء من سد الفجوة التمويلية التي تبلغ 14.5 مليار دولار .
وتابع رضوان في مداخله هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"الفضائية قائلاً: "أن القرض رغم صغر لكنه شهادة ثقة من مؤسسة كبيرة أن هذه الدولة لديها حزمة سياسات مالية يمكن أن تتبعها وتحقق من خلالها برنامجاً إصلاحياً".
وعلى جانب أخر قال الخبير المصرفي باسل الحيني أن ما تم خطوة جيدة ومحمودة رغم أنها تأخرت كثيراً، وكان يجب أن تتم خلال المراحل السابقة، مشيراً إلى أن أجمل ما في الاتفاق أنه وعبر تاريخ اتفاقياتنا مع الصندوق كان هناك إلتزام كبير في الفترة التي تعقب الحصول على القرض والتوقيع لان هناك برنامج محدد تعمل عليه الحكومة وتعرف انها مراقبة وهذا يوفر الانضباط وينقلنا إلى العمل الفعلي بعيداً عن الوعود.
وأوضح الحيني أن الاقتصاد المصري يعاني من مشاكل اقتصادية أولها اقتراب نضوب السيولة المحلية، وأسعار الفائدة الطاردة للاستثمار، والفجوة التمويلية، والمسائل الحساسة التي لم يجرأ أحد أن يتناولها مثل هيكلة الدعم، والجهاز الاداري وتوقف ظاهرة التعيين المفرط.
وعلق مدير مركز البحوث في أكاديمية السادات د. إيهاب الدسوقي على نقطة استهداف التضخم، وسعر الفائدة، والصرف: "أن الاقتصاد المصري لن يستطيع أن يقدم على خطوة خفض سعر الصرف لآن اقتصادنا في الوقت الحالي مستورد بشكل كبير وليس مصدراً، وبالتالي فإن خفض سعر الصرف يزيد من أعباء الميزان التجاري".
وأشار الدسوقي إلى أن من أهم الايجابيات التي اشتملت عليها الاتفاقية هي الاشارة إلى برامج تحفيز الاستثمار وهذا ما نحتاجه، والاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه سيشكل حافزاً كبيراً للنمو وتوفير الشفافية والإفصاح من خلال برامج تحفيز الاستثمار التي تضمنتها الاتفاقية.