إبراهيم يسري: سنلاحق قبرص واسرائيل دوليا لاسترجاع حقوقنا في غاز المتوسط

حوار : حسن هريدي

قال السفير إبراهيم يسري أن لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى تأكدت اليوم أن حقلي "ل?ياثان"، الذي اكتشفته إسرائيل في 2010، و"أفروديت"، الذي اكتشفته قبرص في 2011 ، يقعان في المياه الإقليمية المصرية.
وأشار إلي أن احيتاطيات الحقلين تُقدر بقرابة 200 مليار دولار.
وهاجم السفير يسري - في حواره مع بوابة أخبار اليوم- إدلاء وزراء مصريون بتصريحات حول عدم أحقية مصر في حقلي الغاز لصالح دولة أجنبية .
وقال أن هذه التصريحات التي أطلقها الوزراء المختصون مؤلمة وموجعة للضمير الوطني وليس لها تفسير.
وأضاف أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص تم توقيعها بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة التي تنص علي انه في حالة وجود دول متقابلة أو متلاحقة لمياه تقل عن 400 ميل يتم التباحث بينهما لتحديد وترسيم الخطوط البحرية وانه ليس من حق أي دولة أن تعقد اتفاقا منفردا مع دولة أخري.
ما هو السر وراء توقيع هذا الاتفاق مع قبرص ؟
لقد تم توقيع هذا الاتفاق بعد مرور 11 عاما فقط بعد توقيع الاتفاقية الأمم المتحدة حيث أن الاتفاقية وقعت عام 2003 وبسرعة جبارة وبطريقة غير معلنة بالمخالفة للمادة 74 من اتفاقية البحار .
ماذا أنتم فاعلون أمام العواروالفساد الذي شاب توقيع الاتفاقية ؟
سوف نقوم بسؤال المحكمة حول ظروف توقيع هذه الاتفاقية ومن الذي أعطي أمر توقيعها ومبررات التوقيع والملف الخاص بالاتصالات بين قبرص ومصر بشأن عملية توقيع الاتفاقية ،بالإضافة إلي أنه كانت هناك شبه تدخلات من جهات داخلية أو خارجية لصالح قبرص وإسرائيل نظير الحصول علي عمولات ضخمة حيث أن الأمر لا يخلو من هذه الأمور.
هل تري هناك فساد في الأمر ؟
نعم هناك فساد كبير في وزارة البترول وقد حذرت منه الوزير الأسبق سامح فهمي وحذرت الوزير السابق المهندس عبد الله غراب واحذر أيضا الوزير الحالي المهندس أسامة كمال الذي احترمه واقدره وأرجو أن يستطيع القضاء علي الفساد المستشري في هذا القطاع منذ 40 عاما.
ماذا ترتب علي هذا الاتفاق؟
ترتب عليه ضياع ثروة تقدر بحوالي 300 مليار دولار هذه الثروة بإمكانها أن تجعل مصر أاغني من دول بترولية كبري ولذلك لابد من أن تحصل مصر علي هذه الحقول .
ما هي الوسائل والطرق التي تعدونها للحصول علي حق مصر في هذه الحقول ؟
أولا نحن تجاهلنا محكمة البحار وهي محكمة مختصة في مثل هذه النزاعات وتتبع منظمة الأمم المتحدة وتجاهلنا اللجوء إلي محكمة العدل الدولية ولجأنا إلي نموذج سيء هو معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي ترجع كل خلاف إلي التحكيم وليس إلي المحاكم ،وسوف نقيم دعاوي قضائية ضد هذه الدول في محاكمها ونتوجه إلي مجلس الأمن لتنفيذ تلك الأحكام في حالة عدم تنفيذها من قبل هذه الدول وسوف نقيم دعاوي قضائية ضد الشركات التي تقوم بالعمل في هذه المناطق والحقول ونقيم دعاوي قضائية أيضا ضد الدول التي تقوم بشراء الغاز المستخرج من تلك الحقول وهو ما يعد حمله قانونية دولية .
هل تري أن إسرائيل وقبرص سوف تستجيبان للأمر وتتنازلان عن ثروة بهذا الحجم لمصر ؟
بالطبع لا , وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلي اللجوء إلي الهيئات الدولية لتنفيذ الحكم في حالة الحصول عليه، وفي حالة عدم القدرة علي التنفيذ من قبل مجلس الأمن لوجود الفيتو الأمريكي الذي سوف يستخدم لصالح إسرائيل بالطبع، علي مصر أن تنفذ الحكم بطريقتها وهو الأمر الذي قد ينذر بدخول الإقليم في حرب الغاز خاصة أن هناك دولا أخري تشترك معنا في الحدود البحرية .