قررت محكمة جنايات طنطا، تأجيل قضية محاكمة قيادات وضباط مديرية أمن الغربية المتهمين بقتل 15 شهيدا وإصابة 60 آخرين لدور يناير المقبل وإحالة الجناية للدائرة المختصة بناء على توصيات الجمعية العمومية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم سليم عبد العال وعضوية كل من أحمد عزت مزيد وأيمن مصطفى الصحن ومحمد أحمد مكى وسكرتارية سامي مفتاح. حضر المتهمون داخل قفص وهم مديري الأمن السابقين بالغربية اللواء رمزي تعلب واللواء مصطفى البرعي واللواء علاء البيباني حكمدار المديرية أثناء أحداث الثورة واللواء صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا سابقا و3 ضباط آخرين بوحدة مباحث قسم ثان طنطا. عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة السريين حول مجمع المحاكم بطنطا، وشهدت المحكمة كثافة أمنيه مشددة، كما حضر إلى مقر المحكمة بعض أهالي الشهداء والمصابين وكذلك بعض من شباب القوى والحركات السياسية وقاموا بالتجمهر أمام قاعة المحكمة، مرددين العديد من الهتافات المنددة بالسياسة القمعية التي انتهجتها الشرطة أثناء الثورة.