فازت رويال داتش شل، وآر.دبليو.إي، وترانس جلوب إنرجي بامتيازات في أول جولة تراخيص في مصر منذ ثورة عام 2011. وتراهن شركات النفط العالمية على إمكانية التغلب على صعوبات حالية في دفع مستحقات مالية متأخرة بمليارات الدولارات. وقالت مصادر في قطاع الطاقة إن ديون الحكومة المصرية لشركات أجنبية منتجة للطاقة بلغت ثلاثة مليارات دولار على الأقل في سبتمبر أيلول مما يثير شكوكا بشأن الاستثمار المستقبلي في قطاع النفط. وقال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول "طرحنا 15 امتيازا لكننا تلقينا عروضا لأحد عشر امتيازا فقط وهي ما تم منحه." وقالت الشركات إن أكبر فائزين في الجولة هما ترانس جلوب الكندية التي حصلت على أربعة امتيازات ورويال داتش شل التي حصلت على ثلاثة امتيازات بينها واحد من خلال مشروع مصري مشترك. وقال نائب الرئيس لتطوير الأعمال في ترانس جلوب إنرجي "ألبرت جريس"، على هامش قمة النفط والغاز لشمال إفريقيا، "نواصل الاستثمار ومصر تواصل تدبير طرق لدفع مستحقاتنا." وأضاف جريس أن الشركة قد تبدأ الإنتاج في مناطق الامتياز الجديدة عام 2014. وأكد المسؤول في الهيئة العامة للبترول منح الامتيازات لترانس جلوب وشل وأضاف أن كلا من آر.دبليو.إي ودانا بتروليوم وفيجاس اليونانية حصل على امتياز. وكانت الشركات قد قالت إن مشروعا مشتركا بين دانا بتروليوم وبتروسيلتيك انترناشونال وبيتش بتروليوم حصل على ترخيص. وتأتي نتائج جولة تراخيص الهيئة العامة للبترول بعد نحو سبعة أشهر من إغلاق باب تقديم العروض. وكانت الهيئة قد أرجأت موعد إغلاق الجولة إلى 29 من مارس اذار من 30 من يناير كانون الثاني للسماح لمزيد من الشركات بالمشاركة. وكان مسؤول في الهيئة العامة للبترول قد قال إن الهيئة تلقت إجمالا 25 عرضا. وقالت شركة أخرى مملوكة للدولة هي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) إنها مدت الفترة المتاحة للشركات العالمية لتقديم عروضها للحصول على 15 امتيازا للنفط والغاز ثلاثة أشهر. وأرجيء الموعد النهائي لتقديم العروض إلى 13 من فبراير شباط من 14 من نوفمبر تشرين الثاني وقال وزير البترول إن ضعف الاهتمام أحد أسباب الإرجاء. وأدى الاضطراب الاقتصادي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك إلى إضرار مالية نتج عنها تأخر مدفوعات لمنتجي النفط وارتفاع العلاوات السعرية لواردات الوقود.