المتقدمون على وحدات سكنية بالسويس يتجمهرون داخل ديوان عام المحافظة

قطع العشرات من المواطنين بالسويس الطريق أمام ديوان عام المحافظة ظهر الخميس 8 نوفمبر للمطالبة بتوفير وحدات سكنيه لهم ضمن حالات الزواج الحديث .
واعترض المتظاهرون على قرار اللواء سمير عجلان محافظ السويس بتعديل قواعد بيانات توزيع المساكن لجميع فئات الزواج الحديث، مع تحديث ملفات جميع المتقدمين من عام 2001 وحتى 2006 .

بدأ المشهد بوقفة احتجاجية على خلفية قرار المحافظ وعلى الرغم من استثناء مفردات المرتب من تحديث البيانات إلا أن المواطنين طالبوا بإلغاء تحديث البيانات بالكامل والبقاء على البيانات القديمة.
تجمهر العشرات أما المحافظة عقب الوقفة وكونوا حائط بشري بعرض الطريق وأغلقوه بالحواجز الحديدية وأعاقوا السيارات من المرور، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "نطالب بتسليم الشقق إلى مستحقيها فوراً"و"الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالبها"، و"حقنا راح فين".
وأشار المواطنون إلى أن ما دفعهم إلى ذلك أن مبدأ تحديث البيانات مرفوض من الأساس لأنه ليس مبررا إن ينتظر المواطن شهور عديدة ليتم الانتهاء من تحديث البيانات، وكان من المفترض أن تعلن المحافظة عن بدء القرعات للحالات الجديدة وقبل التسليم يتم التأكد من أحقية المواطن لاستلام الوحدة السكنية.

عقب ذلك دخل المواطنون ديوان عام المحافظه بعد تدافعهم وظلوا متواجدين بالفناء الخارجي أمام مدخل المحافظة بعد أن منعتهم قوات الشرطة من الصعود لمكاتب الموظفين واستمر تواجدهم بالمحافظة أكثر من 3 ساعات فيما تم فتح الطريق مرة أخرى وتمكن المسؤولين بديوان عام المحافظة من السيطرة على الموقف بعد اختيار خمس مواطنين متقدمين بطلبات إسكان حديثي الزواج والتقوا اللواء عجلان والقيادات الأمنية للتشاور ووضع لحل يرضى المواطنين بما لا يؤثر على نظام العمل في القرعات وتسليم الشقق لمستحقيها.

فيما أوضح أحد المسؤولين بالمحافظة أن تحديث البيانات ضروري للتأكد من المستحقين الفعليين للوحدات السكنية بعد أن وصل عدد المتقدمين نحو 41 ألف مواطن وليس من الممكن أن تقوم المحافظة بتسكين كل هذا العدد الذي يفوق بأضعاف عدد الوحدات السكنية، التي أنشأتها المحافظة، لافتا إلى أن كثيرا من بين المتقدمين يمتلكون بالفعل وحدات سكنية أو أكثر حصلوا عليها من جمعيات الإسكان أو مساكن الأهالي.