عقد المجلس القومى للمرأة، اجتماعه الدوري برئاسة السفيرة ميرفت تلاوي، وأكد المجلس أنه بدأ في إحياء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات مرة أخرى بعد إلغائها. وقام المجلس بتوجيه خطابات لعدد كبير من الوزراء لإعادة عمل تلك الوحدات ،وأعربوا عن استجابتهم وأعادوا تشكيل تلك الوحدات وتفعيل دورها ،كما بدأ المجلس فى تنظيم لقاءات مع المسؤلين بتلك الوحدات لرصد حالات التمييز ضد المرأة فى العمل ومشكلاتها وكذلك متابعة تنفيذ الخطة القومية للنهوض بالمرأة. وشهِد الاجتماع استعراضا لخطة عمل المجلس خلال المرحلة القادمة، حيث يولى المجلس اهتماما خاصا بالرائدات الريفيات نظراً لكونهنّ شريحة هامة من العناصر التطوعية التي تسهم بفاعلية في تنمية المجتمعات المحلية حيث يتعاون المجلس مع منظمة الأممالمتحدة لعمل تشكيلات وروابط جديدة للرائدات الريفيات لدعم دورهنّ، ورفع قدراتهنّ ،وإنشاء ائتلافات لمنع التداخل بين أعمال الرائدات الريفيات والرائدات الصحيات،كما أن المجلس بصدد عقد أول مؤتمر عن الرائدات الريفيات بمصر لتفعيل دورهم في المجتمع ،كما تم خلال الاجتماع استعراض خطط عمل اللجان وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة . وأوضحت رئيس المجلس أن المجلس قاد حملة لمنع التحرش في كل المناطق ،وأطلق خطاً ساخنا لتلقى شكاوى التحرش خلال عيد الأضحى ،وتم رفع خطة عمل المجلس لمواجهة التحرش إلى السيد رئيس مجلس الوزراء الذى أعرب عن مساندته لجهود المجلس ،وتم اتخاذ العيد الماضي كنموذج للمواجه الرسمية والشعبية للتحرش مما أدى للتراجع النسبي في معدل التحرش مقارنةً بالأعياد السابقة . وتم استعراض جهود المجلس بشأن وضع المرأة فى الدستور القادم للبلاد حيث نظم المجلس لقاءاً بنقابة الصحفيين وتمكن خلاله من حشد مختلف القوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني على مقترح واحد توافقي فيما يتعلق بوضع المرأة في مسودة الدستور ،كما تم استعراض جهد المجلس للتضامن مع عضوات هيئة النيابة الإدارية ورفض التعامل معهم في الدستور بوصفهنّ هيئة عامة وليس هيئة قضائية مما يفقدهنّ وظيفتهنّ القضائية وتوحيلها لوظيفة إدارية،كما تمت الإشارة إلى تشكيل فروع المجلس بالمحافظات مؤخراً حيث تم الاستعانة بآراء المحافظين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لاختيار أعضاء الفروع كما أن اختيار مقررة الفرع يتم بالانتخاب.