كشف رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديم وعضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم م.أشرف السكري، عن مناقشة مسودة قانون الإيجارات والاقتراحات المقدمة بشأنها في اجتماع خاص بأعضاء الجمعية الثلاثاء 6 نوفمبر. وأوضح السكري أن وزارة الإسكان لديها رغبة حقيقية لتعديل قانون الإيجار القديم والوصول إلى صيغة تحفظ حقوق المالك والمستأجر وتحمي الثروة العقارية والانتهاء من مسودة القانون تمهيدًا لعرضه على أول دورة برلمانية لمجلس الشعب المقبل. وأشار السكري إلى أن مسودة القانون تقوم على التفرقة في الأساس بين المستأجر القادر وغير القادر ودعم الدولة للأخير ورفع القيمة الإيجارية بشكل متدرج للوصول إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال فترة انتقالية من سنة إلى خمس سنوات.