تأجيل قضية أرض جامعة النيل للأربعاء المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوي المطالبة بإلغاء أحقية جامعة النيل في الأرض المقامة عليها، وإلغاء تحويلها من جامعة أهلية لجامعة خاصة، لجلسة الأربعاء المقبل 24 أكتوبر.
جاء القرار برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك لتقديم المستندات وإعلان الخصوم في الدعوى.
حضر الجلسة أساتذة جامعة النيل منهم د.رفيق الجندي، ود.محمود علام، ورئيس الجامعة د.طارق خليل، وعمرو مرتجي، نائب رئيس الجامعة، وعدد من طلاب الجامعة، وتضامن معهم طلاب من حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، والاشتراكيين الثوريين، بعد إعلان طلاب الجامعة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الدولة خلال نظر القضية.
وطالب رجائي عطية محامي د.أحمد زويل، بالحصول على تصريح من هيئة المحكمة لاستخراج عقد البيع الابتدائي بتاريخ 20 يناير 2001 من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاتصالات وضم الأرض ضمن 500 فدان بالشيخ زايد، واستخراج صورة رسمية من رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة تطوير جامعة النيل، واستخراج صورة رسمية من طلب دكتور نظيف بتخصيص جامعة خاصة للتعليم التكنولوجي والاستجابة للطلب وملف إشهار من المؤسسة.

وقال عطية في مرافعته: "أنني لم أكن أعلم بالدعوي إلا عن طريق الصدفة ، وهو ما رد عليه المحامي وائل حمدي السعيد محامي حمدي الفخراني أننا نلتقي بالدكتور زويل وأن الخصومة ليست مع أشخاص ولكن مع قرار ومن أجل أن نوضح صورة المتضررين ونقل أصوات الشارع وعلم المحكمة بجهودنا ومعاناة الطلاب وأولياء الأمور من 3 شهور مما جل القاعة تضج بالتصفيق وهو ما علق علية المستشار بأن تكرار ذلك مرة أخري سيقوم برفع الجلسة وتأجيل القضية".

بينما قال المحامي وائل حمدي، أن ما ذكره المحامي رجائي عطية بأنه لم يكن يعلم عن الدعوي إلا بمحض الصدفة كيف له أن يتدخل في الدعوي وهو لا يلم بالموضوع كاملا ، وأضاف أن الدكتور زويل يقول كما قال سابقا للرئيس مبارك " أنت رئيس مجلس الأمناء ومن غيرك لم يكن للجامعة أن تقام " وهو الأن يعيد نفس السيناريو مرة أخري مع الرئيس مرسي.

وطالب د.جابر نصار بقبول الطعن بصفة مستعجلة وتمكين جامعة النيل باسترجاع أرضها ورد أموال الجامعة، وإلغاء القرارات علي سند من الدفاع وانعدام أي قرار بالتنازل بصدور من لا يملك حق التنازل ولابد أن يكون بصدور قرار جمهوري.

كان حمدي الفخراني قد أقام دعواه أمام المحكمة، والتى طالب فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها، مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف للربح.