محسوب: الدستور يبدأ ب "الصراخ" وينتهي ب "التنقيح"

قال وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية د.محمد محسوب إن المسودة الأولية للدستور هي مشروع لقانون مكتمل يبدأ بمرحلة الصراخ أو التراشق بالأفكار تعقبها مرحلة جس النبض وسماع المستغرب والمألوف والمبدع.
وأضاف محسوب أن ذلك بعد توافق أعضاء الجمعية التأسيسية على استبعاد الأفكار الغريبة وتنقيحها في مواد تبدأ من المادة واحد وحتى المادة 231 لكنها تخلو من الديباجة باعتبارها مقدمة معبرة عن روح الدستور وروح ثورة 25 يناير المجيدة وجغرافية مصر ودور الشعب المصري الحضاري وبعض الأحكام الانتقالية لعشرة أو 15 مادة، موضحا أنه سوف تنظم الانتخابات القادمة نص انتقالي في الدستور ويكون البرلمان القادم مسئولا عن وضع قانون الانتخابات باعتباره مطلب توافقي .
ونفى في مقابلة مع قناة "التحرير" برنامج "الشعب يريد" مع الإعلامية دينا عبد الفتاح أن يكون هناك مواد بها إطالة في الدستور إلا لسبب يستلزم الإطالة لتوصيف الضمانات للمواطن ..وقال إن هناك 3 معايير في قراءة هذه المسودة باعتبارها مسودة أولية لم يراعى فيها التنسيق بشكل نهائي وربما يعاد تعديل وترتيب بعض المواد بحكم الترتيب المنطقي ومطروحة للنقاش داخل الجمعية التأسيسية والحوار المجتمعي ولا ينتهي النقاش فيها إلا بعد اللقاء الثاني على أرضية هذه المسودة .
وأوضح بأنه لم يتم تجاهل أي حزب سياسي في هذا الحوار المجتمعي فقد عقد لقاء استتبعه اجتماع أخر لباقي الأحزاب التي لم تشارك .
وأشار إلى أن الدستور شكل لجنة المفوضية العليا الدائمة للانتخابات للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية وهى لجنة دائمة لا تعين ويكون ولائها للوطن ويختلف دورها عن اللجنة العليا للانتخابات ..تشرف على العملية الانتخابية برمتها من الألف إلى الياء من لحظة إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيح كشوفها وتنقيتها وحتى إعلان النتائج النهائية للمرشحين بحيث لا يكون لوزارة الداخلية أي دور في الانتخابات لتجنيب القيل والقال وإبعاد الإشراف القضائي عنها وإلا يهيمن فصيل أو حزب على جميع مفاصل الدولة أو يستأثر بها .. فالمفوضية لن تستعين بالمحليات كما أشيع ولكنها على مدار عشرة سنوات ستجهز الكوادر التي ستشرف على الانتخابات من المتطوعين والموظفين والعاملين في الدولة والمجتمع المدني.
وقال إن مصر دولة دستورية عتيقة ومن أولى الديمقراطيات في المنطقة وبها أقدم برلمان في أسيا وإفريقيا والمنطقة العربية برمتها ..ومجلس الشعب في مراحله السابقة كان لا يعبر عن الحقيقة وكان يلعب على مشاعر الجماهير واستمالتهم ..مشيرا إلى أن مجلس النواب سيضلع بدوره التشريعي والرقابي ومجلس الشيوخ يعكس حكمة أعضاءه ودوره حقيقى لا يمرر قانون إلا إذا مر على مجلس النواب ويتفق الاثنان على القانون قبل صدوره وبموافقة الطرفين مجلسي النواب والشيوخ تستعيد الروح الديمقراطية والبرلمانية المصرية وتقاليدها والرقى التشريعي .
ونفى استبعاد دور النيابة الإدارية أو المدنية والعامة لأنها موجودة في المادة 181 والمادة 179 ولم يتم إلغائهما .
وأكد بأنه ليس معينا للدفاع عن الحكومة ولكنه ممثل للمجالس البرلمانية بهدف إلقاء الضوء على أوجه الخلل والقصور وإذا تم حل التأسيسية سنقدم مسودة الدستور كمشروع للجمعية التأسيسية الجديدة .. واتهم النظام السابق بالفساد ومحاربة الاستثمار بهدف جمع الأموال بأي شكل من الأشكال .
وأوضح بأنه لم يمارس أي نوع من النفوذ ولم يقبل أي قضايا فساد في مكتبه الذي كان يديره .
وطالب بتشكيل لجنة لمراجعة جميع عقود الاستثمار لتلافى العيوب السابقة مؤكدا أن الثورة قامت من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهى كرامة الإنسان والحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية وإصدار قانون ينظم الجهاز الإداري وفق معيار واحد وحد أدنى وأقصى للأجور وإلغاء المحسوبية والوساطة .
واعترف بأن الحكومات المصرية السابقة لم تقم بأي إجراء حاكم لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج باعتبار ان ذلك جزءا من استرداد الكرامة الوطنية ومحاربة الفساد .
وانهي حديثه قائلا إن أزمة النائب العام كانت مجرد سوء فهم بين المستشار محمود عبد المجيد وبين الرئاسة فالرئيس لم يعزله من منصبه بل كلفه بمهمة تخدم البلد فلا يجوز عزل القضاة أو النائب العام من مناصبهم وانتهت الأزمة على خير بعد اجتماع الأطراف كلها واتضاح المواقف .