تأجيل محاكمة المتهمين بحرق مبنى الضرائب العقارية ل18 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، محاكمة 33 متهماً في قضية حرق مبنى الضرائب العقارية، أثناء أحداث وزارة الداخلية العام الماضي لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
وأعلنت المحكمة أن التأجيل جاء لحين ورود كشف بأسماء المتهمين في القضية الذين شملهم قرار العفو الرئاسي.
حضر المتهمون المخلى سبيلهم، وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضورهم في قفص الاتهام، وتشاورت هيئة المحكمة مع دفاع المتهمين بشأن إتمام نظر القضية وسماع طلباتهم لحين انتهاء النائب العام من حصر أسماء المتهمين المشمولين بالعفو الرئاسي، أو تأجيل القضية لذلك الحين، ففضل المحامين التأجيل لحين ورود قرار العفو للمحكمة.
وقدم الدفاع صورة من قرار الرئيس مرسي رقم 89 لسنة 2012 الذي تضمن مادتين تنص أولاهما على العفو عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها، والتي تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد، ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق، وتنص المادة الثانية من قرار العفو على تقديم النائب العام او المدعى العام العسكري كشفاً بأسماء من شملهم قرار العفو.