عاقبت محكمة جنايات الزقازيق موظفا بالسجن المشدد عشر سنوات بتهمة غسيل الأموال وعشر سنوات أخرى بتهمة الاختلاس وإلزامه برد المبلغ الذي اختلسه من جهة عمله ومقامه. وكان مدير أحد البنوك بالكويت اكتشف وجود عجز مالي قدره 118 ألف دنيار كويتي في عهدة موظف مصري ، وكشفت التحقيقات ان الموظف اختلس المبلغ من حسابات المودعين بعد تزوير توقيعاتهم وشارك تاجر كويتي بفتح محل للمصوغات الذهبية ثم باعه وهرب الأموال الي مصر واختفي. وتوالت التحقيقات حتي قضت بحكمها المقدم غيابا .