نفت مصادر سياسية ليبية في مدينة بنى وليد وجود مصريين أو جنسيات أخرى في مدينة بنى وليد المحاصرة حاليا بسبب مطالبات الدولة لبنى وليد بتسليم المطلوبين لدى السلطات الليبية، وكذلك الأسرى والسجناء بالمدينة.
وصرحت مصادر سياسية رفيعة المستوى بطرابلس، الجمعة 5 أكتوبر، بأن عشرات الأسر المصرية ومن بينهم عمال وأساتذة جامعات من المصريين العاملين في ليبيا قد انتقلوا من منطقة "المردوم" التي تبعد عن بنى وليد بحوالي 70 كيلومترا وبعيدة عن مناطق الحصار إلى العاصمة طرابلس ضمانا لسلامتهم وأنهم جميعا بخير.
وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي قد أعلنت أنها شرعت في تنفيذ قرار المؤتمر الوطني الليبي العام بشأن إلقاء القبض على مطلوبين وتقديمهم للعدالة من خلال تمركز بعض القوات التابعة لرئاسة الأركان الليبية حول منطقة بنى وليد، واتخاذ الإجراءات التي وصفتها بأنها كفيلة بضبط المطلوبين.
وطالبت رئاسة الأركان العامة في بيان لها سكان منطقة بني وليد بمساعدتها في القبض على المطلوبين وتجنيب المنطقة ويلات العمل المسلح، مطالبة كافة العناصر المكلفة بتنفيذ هذه المهمة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والالتزام الدقيق بالأوامر التي تصدرها رئاسة الأركان وعدم القيام بأي عمل يخالف هذه التعليمات.
وجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني الليبي العام قد أصدر في وقت سابق القرار رقم 7 الذي تم بموجبه إعطاء وزاراتي الداخلية والدفاع الليبيتين جميع الصلاحيات في استخدام القوة لإلقاء القبض على من قام باختطاف وتعذيب الشهيد عمران شعبان ورفاقه، والقبض على بقية المطلوبين للعدالة وتسليمهم للقضاء خلال عشرة أيام، والإفراج عن الأسرى الموجودين في مدينة بنى وليد.