الدكتور أحمد رستم: حريصون على الاستفادة من التقارير التشخيصية الصادرة عن البنك الدولي بما يتسق مع أولويات الدولة

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتباحث حول تقرير المراجعة المالية العامة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي وزارات المالية، والخارجية، والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة تقرير مراجعة المالية العامة (PFR) الذي يقوم البنك بإعداده بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية في ضوء دور الوزارة في تخطيط وإدارة الاستثمارات العامة، وتوجيه الموارد بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، التي تُعد نموذجًا متكاملًا للشراكات التنموية. وأوضح أن تقرير مراجعة المالية العامة يُعد أحد التقارير التشخيصية المهمة، حيث يتناول جانبا من هذا التقرير تقييم كفاءة اختيار، وتنفيذ المشروعات الحكومية، ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية والتنموية، وقدرتها على توفير فرص عمل، وتحقيق نمو مستدام.
وأشار د. رستم إلى حرص الحكومة على الاستفادة من هذه التقارير بما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي، ويتسق مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن التقرير يُسلط الضوء أيضا على أهمية تعزيز حوكمة دورة المشروع، بدءًا من التخطيط والتقييم المسبق، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى المتابعة وقياس الأثر، فضلًا عن تعزيز التكامل بين خطط الاستثمار والموازنة العامة بما يضمن توجيه الموارد والإنفاق نحو الأولويات الوطنية، والمشروعات الأعلى جدوى والأكثر تأثيرا على حياة المواطنين.
كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية أن تأخذ التوصيات المرتبطة بالتقرير في اعتبارها كلا من التحديات، والأزمات العالمية، والإقليمية التي تواجهها الدولة، فضلًا عن مراعاة الأبعاد الاجتماعية، والاقتصادية ذات الصلة بالمواطنين.
وتناول الاجتماع أيضًا دعم جهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات، لاسيما في ظل عمل الحكومة بالتوازي على تطوير آليات تمويل مبتكرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة. كما ناقش الاجتماع أهمية تطوير نظم رقمية موحدة لإدارة، ومتابعة المشروعات، وتحسين توزيع الاستثمارات جغرافيًا إلى جانب تعزيز الشفافية واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق، وعقد ورش عمل فنية مشتركة لبلورة آليات التعاون والتنسيق المستقبلي لمبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وآليات التمويل المبتكرة والجديدة خاصة فى مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.