وزيرة التخطيط تبحث مع البنك الدولي تعظيم أدوات التمويل المبتكر

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا، مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، تعميق الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، واستعراض آليات تعظيم التمويل المبتكر وربط التمويلات الدولية بالإصلاحات الهيكلية، في ضوء تنفيذ أولويات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
وناقش الجانبان، وفق البيان، التوسع في استخدام أدوات ضمان الاستثمار كأحد أهم محركات تعبئة استثمارات القطاع الخاص، خاصة في ضوء الجهود التي يقوم بها البنك الدولي، وإطلاقه منصة موحدة للضمانات تتضمن الضمانات الصادرة عن مختلف المؤسسات التابعة له مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
كما تم خلال الاجتماع استعراض نماذج دولية رائدة بما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والتنمية المحلية دون تحميل الموازنة العامة أعباء تمويلية مباشرة.
كما تمت مناقشة تطور إطار الشراكة مع البنك الدولي وتعزيز التعاون الفني والمالي مع الوزارات المختلفة في إطار أولويات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».
وتناول الاجتماع أدوات التمويل المتنوعة التي يتيحها البنك الدولي ومن بينها تصميم برامج التمويل القائم على النتائج (PforR) لدعم الموازنة، والتي تربط الصرف بتحقيق إصلاحات وإجراءات محددة وقابلة للقياس، بما يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد، ودعم إصلاحات الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات العامة على مستوى المحافظات.
قال ستيفان جيمبرت، إن البنك الدولي ملتزم بمواصلة دعم مصر في تطبيق أدوات التمويل المبتكر، وتعميق الشراكة المؤسسية، بما يسهم في دعم النمو المستدام والشامل.
وناقش اللقاء أهمية إعادة تنظيم حوكمة المنح والمساعدات الفنية، بما يضمن توجيهها إلى أولويات الدولة وخططها المعتمدة، وتجنب الازدواجية في البرامج والمشروعات، وتعظيم العائد التنموي للمنح في ضوء التحديات المتعلقة بارتفاع مستويات التدقيق والالتزامات المرتبطة بها.
كما تناول اللقاء فرص تعظيم دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في تعبئة التمويل للقطاع الخاص، خاصة في برامج التنمية المحلية، ودراسة آليات الشراكة مع البنوك التجارية لتوفير خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز الإدماج المالي ويدعم الاقتصاد الحقيقي في المحافظات.
فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MEGA لتقديم ضمانات بشكل خاص في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وقطاع التمويلات التجارية، والذي يشهد نموا ملحوظاً في الفترة الأخيرة.