برلمانيون: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس انحيازًا للمواطن ومحدودي الدخل

كشف برلمانيون أن زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى خطوة مهمة لتحسين مستوى المعيشة في مواجهة التضخم، حيث إن القيادة السياسية تواصل دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
اقرأ أيضا | زيادة الحد الأدنى للأجور الأبرز.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء
وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية، أن زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، إلى جانب الزيادات الاستثنائية للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقديرها للدور الحيوي الذي تقوم به هذه الفئات في دعم مسيرة التنمية.
وأضافت أن الدولة المصرية مستمرة في إصدار حزم الحماية الاجتماعية بشكل دوري، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز من قدرة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، مشيرة إلى أن برامج الدعم، وعلى رأسها "تكافل وكرامة"، شهدت زيادات متتالية خلال الفترة الماضية سواء في عدد المستفيدين أو قيمة الدعم.
وأشارت إلى أن توجيه الحكومة لزيادة المخصصات المالية لقطاعي التعليم والصحة بنسب تصل إلى 20% و30% يعكس رؤية واضحة نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري، باعتباره المحور الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت النائبة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن في صدارة أولوياته، ويحرص على اتخاذ قرارات تحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية، وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
وأكدت أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
واختتمت النائبة نيفين الكاتب تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس إرادة سياسية جادة لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
ومن جانبها، أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، يحمل دلالات اقتصادية واجتماعية مهمة تعكس حرص الدولة على دعم المواطنين في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة واقعية لضغوط المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة، خاصة أن زيادة الحد الأدنى للأجور تساهم في تحسين مستوى دخل الأسر المصرية، وتعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الأسواق المحلية.
وأضاف «مرزوق»، أن الحزمة الاجتماعية تعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن استدامة النمو دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الزيادة الاستثنائية المقررة للمعلمين والعاملين بقطاع الصحة في الموازنة العامة تمثل تقديرًا مستحقا لدورهم الحيوي في بناء الإنسان المصري، لاسيما أن دعم هذين القطاعين يعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلمين يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ويدعم جهود تطوير التعليم، فيما تعزز زيادة دخول العاملين في القطاع الصحي من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات التي واجهها هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
وأشار النائب أشرف مرزوق، إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تنشيط الاقتصاد المحلي، عبر زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما ينعكس إيجابيا على معدلات الإنتاج والنمو، والحزمة الاجتماعية تمثل رسالة طمأنة قوية للمواطنين بأن الدولة ماضية في دعمهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشددًا على أهمية استمرار الحكومة في تبني سياسات اجتماعية مرنة تستجيب للمتغيرات، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال هذه الزيادات في رفع الأسعار، بما يحقق الاستفادة الحقيقية للمواطنين من هذه القرارات.