أحمد حمدى يكتب: « مسافة السكة » تتحول من تعبير رمزى إلى عقيدة تحكم التحرك المصرى

فى ظل التصعيد الإقليمى الأخير، تجسدت «مسافة السكة» عمليًا عبر تحركات سريعة ومباشرة، كان أبرزها زيارة الرئيس السيسى إلى الإمارات وقطر، والتى عكست حضورًا سياسيًا فاعلًا ورسالة واضحة بأن مصر لا تكتفى بالمواقف المعلنة، بل تتحرك ميدانيًا لتنسيق الجهود ودعم استقرار الأشقاء.
كما جاء الموقف المصرى حاسمًا برفض أى اعتداءات على الدول العربية، وهو ما لم يقتصر على البيانات، بل تم تأكيده بشكل مباشر خلال الاتصال مع الرئيس الإيرانى.
السياسة المصرية
هذا التحرك توازى مع نشاط دبلوماسى مكثف، شمل جولات لوزير الخارجية واتصالات مستمرة مع قادة الخليج والأردن والعراق، بهدف احتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة التوتر. وهو ما يعكس أن «مسافة السكة» ليست شعارًا سياسيًا، بل إطار عمل متكامل تتحرك من خلاله الدولة المصرية بثبات واتزان.
وبينما تتصاعد محاولات التشكيك، تظل الوقائع على الأرض هى الفيصل، حيث تؤكد التجربة أن مصر حين تقول «مسافة السكة»، فإنها تعنى التزامًا حقيقيًا بالفعل قبل القول، وهو ما يجعل أى محاولات للنيل من هذا الدور مجرد ضجيج لا يصمد أمام حقائق التحرك والتأثير.
حراك رئاسى
لم تحتج القاهرة إلى وقت طويل لترجمة مبدأ «مسافة السكة» إلى تحرك فعلى على الأرض، فجاءت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى كل من الإمارات وقطر، والتى امتدت لساعات قليلة، كرسالة مباشرة بأن الموقف المصرى لا يُدار من خلف الشاشات، بل يُحسم بالحضور والتنسيق الميدانى فى قلب الحدث.
فى أبوظبى، حملت القمة مع الشيخ محمد بن زايد دلالات تتجاوز الإطار الثنائى، لتؤكد أن ما يجمع مصر والإمارات ليس فقط علاقات وثيقة، بل رؤية مشتركة لإدارة لحظة إقليمية شديدة التعقيد.
حيث شدد الرئيس السيسى على دعم مصر الكامل للإمارات فى مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا رفض القاهرة القاطع للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، ومعتبرًا أن أمن الخليج امتداد مباشر للأمن القومى المصرى، فى رسالة حاسمة تعكس حدود الموقف المصرى وثوابته.
ولم يقتصر التحرك على الدعم السياسى، بل تضمن أيضًا تحركًا دبلوماسيًا مباشرًا، حيث أوضح الرئيس أن مصر نقلت رسائل واضحة إلى الجانب الإيرانى برفض استهداف دول الخليج، والتأكيد على أن هذه الدول ليست طرفًا فى الصراع، بما يعكس دورًا مصريًا نشطًا فى محاولة احتواء التصعيد ومنع اتساعه.
الانتقال السريع إلى الدوحة عكس نفس الإيقاع الحاسم،حيث أكد الرئيس السيسى خلال لقائه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى اصطفاف مصر الكامل إلى جانب قطر وكافة دول الخليج، مشددًا على استعداد القاهرة لتقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما استعرض الجهود المصرية المكثفة، سواء عبر الاتصالات المباشرة أو التحركات الدبلوماسية، لدفع الأطراف نحو التهدئة وتغليب الحلول السياسية.
هذا الحراك الرئاسى جاء تتويجًا لمسار متكامل من التحركات المصرية خلال الأزمة، شمل اتصالات مباشرة مع قادة الخليج والأردن والعراق، وجولة موسعة لوزير الخارجية فى العواصم العربية، فضلًا عن رسائل حاسمة تم توجيهها إلى طهران، تؤكد رفض مصر القاطع لأى اعتداءات، وعدم وجود أى مبرر لها، مع التحذير من تداعيات التصعيد على استقرار المنطقة وأمنها.
وفى خلفية هذه التحركات، تتكشف طبيعة الدور المصرى الذى لا يكتفى برد الفعل، بل يسعى إلى إدارة التوازن بين الحزم والدبلوماسية،فبينما تؤكد القاهرة رفضها الكامل للاعتداءات، فإنها فى الوقت ذاته تدفع بقوة نحو مسار تفاوضى يحفظ استقرار الدول وسيادتها، وفقًا لقواعد القانون الدولى.
كما عكست اللقاءات توافقًا مصريًا خليجيًا واضحًا على ضرورة تكثيف التنسيق خلال المرحلة المقبلة، فى ظل إدراك مشترك بأن ما تشهده المنطقة ليس مجرد تصعيد عابر، بل اختبار حقيقى لمفهوم الأمن القومى العربى الجماعى.
وفى هذا السياق، لم يكن الترحيب الإماراتى والقطرى بالتحرك المصرى مجرد مجاملة دبلوماسية، بل تعبيرًا عن تقدير لدور فعلى ومؤثر، يعكس ثقة متبادلة فى أن القاهرة تمثل ركيزة أساسية فى معادلة الاستقرار الإقليمى.
وهكذا، بين زيارتين وتحركات ممتدة، تؤكد مصر مرة أخرى أن «مسافة السكة» ليست شعارًا سياسيًا، بل التزامًا عمليًا يتجسد فى سرعة التحرك، ووضوح الموقف، وقدرة الدولة على التأثير فى مسار الأحداث، بما يحفظ أمن الأشقاء ويصون استقرار المنطقة بأكملها.
المسار المصرى
لم تكن الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى الإمارات وقطر تحركًا مفاجئًا أو معزولًا عن سياقه، بل جاءت امتدادًا لمسار مصرى متصاعد فى إدارة واحدة من أخطر أزمات الإقليم فى السنوات الأخيرة،مسار بدأ مبكرًا مع أولى إشارات التصعيد، وتدرّج بثبات من إدانة واضحة إلى تحرك دبلوماسى واسع، وصولًا إلى الحضور المباشر فى قلب الحدث.
فمنذ اللحظة الأولى لانفجار الأزمة مع الهجمات الإيرانية على عدد من العواصم الخليجية، اتخذت القاهرة موقعًا متقدمًا فى المشهد، ليس فقط عبر البيانات الرسمية، بل من خلال شبكة اتصالات رئاسية مكثفة شملت قادة دول الخليج والأردن، عكست حرصًا مباشرًا على التنسيق وتأكيد الدعم، ورسخت فى الوقت ذاته رسالة سياسية واضحة بأن مصر ليست طرفًا مراقبًا، بل فاعل رئيسى فى معادلة الاستقرار الإقليمى.
هذا التحرك لم يتوقف عند حدود التضامن السياسى، بل امتد إلى مستوى أكثر حساسية، حين نقلت القاهرة موقفها مباشرة إلى طهران، عبر اتصال رئاسى حمل رفضًا قاطعًا للتصعيد، ومطالبة واضحة بوقف الاعتداءات واحترام سيادة الدول، فى خطوة تعكس ثقة الدولة المصرية فى أدواتها الدبلوماسية، وقدرتها على مخاطبة جميع الأطراف دون تردد.
بالتوازى، دفعت مصر بأدواتها الدبلوماسية إلى أقصى درجات الفاعلية، عبر جولة إقليمية واسعة لوزير الخارجية شملت عددا من العواصم العربية، حاملة رسالة واحدة: أن القاهرة حاضرة سياسيًا وميدانيًا، وتتحرك لتقريب وجهات النظر، ومنع انزلاق المنطقة إلى مسار أكثر خطورة. وهو ما أكد أن التحرك المصرى لم يكن رد فعل لحظى، بل جزء من إدارة متكاملة للأزمة.
وفى خلفية هذه التحركات، جاء الموقف المصرى الرسمى حاسمًا فى إدانة الاعتداءات التى استهدفت البنية التحتية الحيوية فى دول الخليج، خاصة منشآت الطاقة، إدراكًا لما تمثله من ركيزة أساسية ليس فقط للاقتصادات العربية، بل لاستقرار سوق الطاقة العالمى. كما اتسم الموقف المصرى بقدر من الاتزان، حيث لم يكتفِ بالإدانة، بل حذر من اتساع دائرة الصراع، ودفع باتجاه الحلول السياسية والدبلوماسية كمسار وحيد لتجنب سيناريوهات أكثر تعقيدًا.
ولم يقتصر هذا الاصطفاف على المؤسسات السياسية، بل امتد ليشمل موقفًا دينيًا ورسميًا متكاملًا، عكس إجماعًا مصريًا على رفض التصعيد، والتأكيد على حرمة الاعتداء على الدول وسيادتها، وهو ما عزز من مصداقية الرسالة المصرية إقليميًا.
فى هذا السياق، يمكن فهم الزيارة الرئاسية الأخيرة باعتبارها ذروة هذا المسار، وليست بدايته،فهى ترجمة عملية لتحركات سبقتها، ورسالة بأن مصر، التى أدارت الأزمة دبلوماسيًا منذ بدايتها، مستعدة كذلك للحضور المباشر حين تقتضى اللحظة.
وهكذا، تتكامل الصورة: تحرك يبدأ بالاتصال، يمر بالدبلوماسية، ويتوّج بالحضور، ليؤكد أن السياسة المصرية لا تُبنى على ردود الأفعال، بل على رؤية ممتدة، تجعل من أمن الخليج جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، ومن استقرار المنطقة هدفًا ثابتًا لا يتغير بتغير الظروف.