الحكومة توافق على 7 قرارات مهمة خلال اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، من بينها ما يلي:
أولاً: مشروعات الإسكان الاجتماعي
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (3/35/2026) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2026، بشأن ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".
وتضمن القرار مجموعة من الاشتراطات الفنية، من بينها مدة تنفيذ المشروعات على قطع الأراضي المخصصة للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، مع التزام المطورين بتوفير أماكن انتظار للسيارات وفقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته، إلى جانب تحديد ارتفاعات المباني ومواصفات التشطيبات، فضلاً عن ضوابط البيع للوحدات ومدة تنفيذ أراضي الخدمات بالمشروعات.
كما شملت الضوابط عدداً من الاشتراطات العامة، من أبرزها التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء) على حدود قطعة الأرض، بينما يتولى المطور العقاري على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية وربطها بالمباني، بما يشمل شبكات المياه والصرف والري والكهرباء والاتصالات والغاز.
ويلتزم المطور كذلك بأعمال تنسيق الموقع العام، بما يشمل تنفيذ الممرات وشبكات الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة، وأعمال الأرصفة والبردورات والزراعة والتشجير، إضافة إلى تنفيذ ورصف الطرق الداخلية طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة، مع ربطها بالطرق الرئيسية. كما نص القرار على ضرورة الالتزام بتشطيبات خارجية متوافقة مع البيئة المحيطة وتوحيد الطابع المعماري والواجهات، مع تطبيق الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري، إلى جانب ضوابط البيع وعدد من الاشتراطات المالية الأخرى.
ثانياً: دعم محطات الصرف الصحي بالإسكندرية ودمياط
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة لتمويل الخدمات الاستشارية لمشروع دعم قدرة محطات الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط والارتقاء بها من المعالجة الثانوية إلى المعالجة الثلاثية المتقدمة، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 1.2 مليون دولار.
ويستهدف المشروع زيادة قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل في الإسكندرية، حيث ستستقبل المحطة طاقة إضافية تصل إلى 50 ألف متر مكعب يومياً على مرحلتين، لتصل السعة الإجمالية إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، مع الوصول إلى مرحلة المعالجة الثلاثية المتقدمة، إلى جانب تحويل مسار مياه الصرف الصحي إلى مصرف غرب النوبارية.
كما يتضمن المشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بكفر البطيخ بمحافظة دمياط، التي تستقبل حالياً أكثر من 7 آلاف متر مكعب يومياً رغم أن طاقتها الحالية تبلغ 3 آلاف متر مكعب فقط، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي بالزرقا التي تبلغ طاقتها التصميمية 20 ألف متر مكعب يومياً بينما تعمل حالياً بمعدل 24 ألف متر مكعب يومياً.
ويأتي التركيز على محافظة دمياط نظراً لما تشهده من نشاط اقتصادي وتجاري وأعمال صيد، حيث من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير نظام صرف صحي آمن ونظيف، وتحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
ثالثاً: تنظيم عمل الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي بتاريخ 17 فبراير 2026.
ويأتي الاتفاق في إطار تنظيم عمل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر داخل مصر، وتفعيل أطر التعاون والشراكة مع الدولة المصرية لمواجهة الأزمات الإنسانية المختلفة، خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها بعض دول المنطقة، وعلى رأسها فلسطين.
رابعاً: دعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين حكومة مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير خدمات استشارية تشمل إعداد دراسة جدوى شاملة وتقييم متكامل للأثر البيئي والاجتماعي، بما يدعم اتخاذ القرار بشأن تنفيذ المشروع الذي تقدمت به مصر ضمن مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
ويعد المشروع أحد المشروعات المهمة لتعزيز شبكة النقل الحضري في القاهرة، وتحسين جودة الخدمة وزيادة عناصر السلامة، ورفع الطاقة الاستيعابية للنقل، خاصة أن الخط الأول لمترو الأنفاق ينقل حالياً نحو 1.38 مليون راكب يومياً بين شمال وجنوب القاهرة.
خامساً: تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية بالمنيا
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي بمحافظة المنيا لصالح بعض الجهات الحكومية لإقامة مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وتضمن القرار تخصيص:
* قطعة أرض بمساحة 34.81 فدان تقريباً بقرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة معالجة صرف صحي.
* قطعة أرض بمساحة 10.71 فدان تقريباً ناحية دير أبو حنس بمركز ملوي لصالح الهيئة نفسها لإقامة محطة معالجة صرف صحي.
* قطعة أرض بمساحة 0.30 فدان تقريباً ناحية أبو قلته بمركز ملوي لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة صحية.
* قطعة أرض بمساحة 0.69 فدان تقريباً بمركز ملوي لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة لوحة توزيع كهرباء.
سادساً: تعديل حدود الدخل لمبادرة "سكن كل المصريين"
كما اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (4/35/2026) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2026، بشأن تعديل حدود الدخل الشهري وقيمة الدعم النقدي للمواطنين المستفيدين من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" من منخفضي ومتوسطي الدخل.
سابعاً: قرارات اللجنة الهندسية الوزارية
واعتمد المجلس كذلك القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 20 يناير 2026، والتي تضمنت إسناد تنفيذ 34 مشروعاً لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.
كما وافق على زيادة قيمة أوامر الإسناد لعدد 28 مشروعاً تابعاً للوزارتين، وذلك لاستكمال الأعمال الجارية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تتحمل الجهات الطالبة مسئولية التأكد من مناسبة الأسعار.