جاء تجديد الثقة في شريف فتحي وزيرًا للسياحة والآثار ليعكس توجه الدولة نحو الحفاظ على استقرار أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصة في ظل ما يشهده القطاع السياحي من مؤشرات نمو متصاعدة وخطط توسعية تستهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة وتعظيم العائد الاقتصادي منها. يرى خبراء القطاع أن برامج التطوير والترويج بدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الماضية، كما أن استقرار السياسات السياحية خلال المرحلة المقبلة يعد أحد أهم عوامل الحفاظ على معدلات النمو التي تحققت خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب الحركة السياحية. وأكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن التعاون المستمر بين وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص أسهم فى دعم استقرار الصناعة السياحية وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار. اقرأ أيضًا| مصر تشارك في المعرض السياحي الدولي «BIT 2026» بميلانو وأوضح أن الفترة الماضية شهدت حالة من التنسيق الفعّال بين الوزارة وممثلى القطاع السياحى، وهو ما انعكس على سرعة التعامل مع التحديات التى تواجه المستثمرين والعاملين بالصناعة، إلى جانب دعم القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصري في الأسواق الدولية. وأشار إلى أن هذا النهج القائم على العمل الجماعي والتواصل المستمر أسهم في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الحركة السياحية، معربًا عن تطلع القطاع إلى استمرار هذا التنسيق بما يدعم خطط الدولة لتعظيم العائد الاقتصادى من السياحة. ومن جانبه، أكد مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى أن صناعة السياحة شهدت خلال الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا فى آليات العمل والتنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع. وأوضح أن التعاون بين وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص ساهم فى تحسين بيئة العمل لشركات السياحة، وتعزيز جهود الترويج والتنشيط السياحى، إلى جانب تطوير الأنشطة السياحية المختلفة بما يدعم زيادة القدرة التنافسية للمقصد المصرى. وأشار المجلس إلى أن النتائج الإيجابية التى حققتها السياحة المصرية خلال العام الماضى تعكس قوة المنظومة السياحية، وتؤكد أهمية استمرار البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضًا| 100 وكيل سياحي أوكراني و200 شركة إيطالية في ضيافة المقصد المصري وفى السياق ذاته، أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن التعامل مع التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية ساهم في تحقيق قدر كبير من الاستقرار داخل السوق السياحي. وأوضح أن أسلوب العمل القائم على الحوار والتشاور بين الوزارة وممثلي القطاع كان له دور واضح في سرعة حل العديد من المشكلات التى واجهت المستثمرين والعاملين بالصناعة، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار السياحي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على إزالة المعوقات التى تواجه القطاع، خاصة فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم خطط التطوير السياحى. ويرى خبراء السياحة أن الحفاظ على معدلات النمو التى حققتها السياحة المصرية يتطلب التوسع فى برامج الترويج السياحى، وزيادة الاستثمارات الفندقية، وتنويع الأسواق السياحية المصدرة للحركة الوافدة، إلى جانب تطوير المنتجات السياحية بما يتناسب مع اتجاهات السوق العالمية. وأكدوا أن استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد الوطنى.