بعد قرار خفض الفائدة.. هبوط حاد بأسعار الذهب عالمياً ومحليا وخسائر الجرام 180 جنيها

شهدت أسعار الذهب عالمياً وبالسوق المحلية انخفاض ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير ، وتجاوزت خسائر الأوقية بالبورصة العالمية 150 دولار بفعل ارتفاع مؤشر الدولار ، وهو ما انعكس على السوق المصري.
حيث تراجع جرام الذهب بالسوق المصري بنحو 180 جنيها ، على الرغم من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 1% .
وسجلت أسعار الذهب بالسوق المحلية للعيار 21 خلال التعاملات المسائية ما بين 6610 و6630 جنيها ، وبلغ متوسط الفرق بين سعري البيع والشراء نحو 50 جنيهاً ، وذلك بعد افتتاح التعاملات عند مستوى ختام الأمس 6800 جنيه.
وسجلت الأوقية ببورصة الذهب العالمية 4932 دولار، بعد افتتاح التعاملات بالقرب من مستوى الإغلاق السابق 5084 دولار ، وتحركت بين 4878 5085 دولار.
ونستعرض فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب، وذلك دون إضافة المصنعية لسعر الجرام، نظراً لاختلافها من تاجر إلى آخر، ومحافظة إلى أخرى.
أسعار الذهب الآن
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7565 جنيهاً.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6620 جنيها.
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5674 جنيهاً.
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4413 جنيها.
سجل سعر الجنيه الذهب 52960 جنيه
سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 4932 دولاراً.
مصنعية الذهب
تتراوح قيمة مصنعية الذهب عادة بين 3% و7% من سعر الجرام تقريبًا، وقد تزيد أو تنخفض وفقًا لحجم الجهد المبذول في تصنيع المشغولات الذهبية، وذلك بحسب تقديرات الشركة أو الورشة المنتجة.
كما تختلف قيمة المصنعية باختلاف عيار الذهب، ويُعد عيار 18 من أكثر الأعيرة ارتفاعًا في المصنعية، مقارنة بعيار 24 الذي يُستخدم غالبًا في صناعة السبائك ويتميز بانخفاض تكلفة تصنيعه.
خفض الفائدة
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ا، قد حسمت اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع لها خلال العام الجاري 2026.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة بلغت 1%.
وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 19% و 20% و 19.5% ، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 19.5% ، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.