رئيس الوزراء يكشف مصير شركات قطاع الاعمال ويوجه رسالة طمأنة قوية لآلاف العاملين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسمياً عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مشيراً إلى أنه قد أبلغ الوزير السابق مسبقاً بأنه سيكون "آخر وزير" لهذه الحقبة.
أوضح رئيس الوزراء أن ملف الشركات التابعة للوزارة الملغاة لم يُغلق، بل تم نقل تبعيته وتطوير آلية الإشراف عليه وفقاً لما يلي:
الإشراف المباشر: ستكون جميع الشركات تحت متابعة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
عدد الشركات: يشمل القرار 6 شركات قابضة، يندرج تحتها 60 شركة تابعة.
جهات التبعية المقترحة: يتم حالياً دراسة نقل تبعية هذه الشركات إما إلى صندوق مصر السيادي أو إلى الوزارات المختصة فنياً (مثل وزارة الصناعة أو التجارة) لضمان إدارتها بفعالية أكبر.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة قوية لآلاف العاملين في هذا القطاع، مشدداً على الثوابت التالية:
لا تصفية للشركات: الهدف هو التطوير وتحويل الخسائر إلى أرباح وليس الإغلاق.
لا تسريح للعمالة: أكد رئيس الوزراء بوضوح أنه لن يتم المساس بحقوق العمال أو الاستغناء عنهم نتيجة هذا القرار الإداري.
رفع الكفاءة: التغيير يستهدف تحسين الأداء الاقتصادي للشركات التابعة لضمان استدامتها ونموها.
لماذا تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام الآن؟
يأتي القرار كجزء من خطة الدولة لدمج الملفات الاقتصادية المتشابهة وتقليل الحواجز البيروقراطية. فبدلاً من وجود وزارة مستقلة، سيتم ربط الشركات بالحقائب الوزارية التي تتناسب مع نشاطها (صناعي، زراعي، سياحي)، مما يسهل من عملية التكامل الاقتصادي وتحقيق "وثيقة ملكية