"برلمانيون" يؤكدون ضرورة سن تشريعات قابلة للتنفيذ لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت

طالب برلمانيون خلال أولى جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي وحضور 4 وزراء، بضرورة إعداد استراتيجية وطنية محكمة لتقييد استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب سن تشريعات تتواكب مع طبيعة المجتمع المصري وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في هذا الأمر .
اقرأ أيضا|
بدوي: استمرار الحوار المجتمعي لإعداد قانون جديد تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل
حوار مجتمعي
من جانبه، أكد المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر ليست بعيدة بتشريعاتها عن حماية الأطفال، لكننا أصبحنا أمام جرائم تمس الأطفال أنفسهم ومستقبلهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قائلا: "التشريع سهل والنصوص سهلة لكن التنفيذ على أرض الواقع هو المسألة الفنية الصعبة التي يجب بحثها بجدية لضمان تحقيق نتائج تحمي الأطفال".
وأكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحديث عن تشريعات في دول أخرى ربما أكثر منا تقدمًا وفي فرنسا يجري إعداد قانون، وصدر قانون آخر في أستراليا وكان التشريع نتاج المجتمع وعلى قدر نتائج المجتمع نتمنى الوصول لحلول فنية للتطبيق.
وتابع: نأمل أن تتولى مؤسسات الدولة توعية الأطفال لأن الأسرة دائمًا لديها ما تستطيع تقديمه في هذا الشأن التوعية ربما تزيد عن أهمية القانون ذاته.
تعديل قانون الطفل
في سياق متصل، طالبت النائبة زينب بشير عضو النواب، بإنشاء منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة المحتوي الضار بالأطفال و الابلاغ عنه قائلة : المقترح لا يستهدف هذا المقترح إصدار قانون جديد، وإنما ينطلق من تعديل قانون الطفل القائم وإضافة مواد حديثة تستجيب للتحولات التي فرضها الواقع الرقمي، ويقوم هذا التوجه على البناء على الإطار التشريعي القائم بالفعل، وتفعيله بما يواكب المخاطر المستجدة المرتبطة بالإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وبما يضمن حماية الطفل دون تشتيت المنظومة القانونية أو ازدواج النصوص، مع الحفاظ على فلسفة القانون الأصلية التي تُقدّم مصلحة الطفل الفضلى كأولوية مطلقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ،برئاسة النائب احمد بدوي ، وبحضور كلاً من ، وزراء التربية والتعليم ،والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، لمناقشة توجه الدولة إعداد تشريع يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.