منصة تراخيص الاستثمار الرقمية.. خطوة نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار

تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهودها لرفع مستوى الوعي بمنصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية، التي تم الإعلان عن إطلاقها رسميًا، باعتبارها إحدى الأدوات المحورية لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم الاستثمارية.
يأتي ذلك في إطار استكمال جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال.
وتُعد المنصة نقلة نوعية في منظومة تقديم التراخيص، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 460 خدمة تشمل التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص الخدمات، وذلك من خلال نافذة رقمية موحدة، عن طريق الرابط، https://tracklicence.gafi.gov.eg، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، ويعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة، ويحد من التعاملات الورقية والإجراءات التقليدية.
وقد تم تطوير المنصة من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وبالشراكة مع الجهات المُصدرة للتراخيص، وذلك ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوفر منصة التراخيص الاستثمارية تجربة إلكترونية متكاملة تبدأ بتسجيل المستثمر على المنصة، مرورًا باختيار النشاط والترخيص المناسب، ورفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة الطلب لحظيًا واستلام الترخيص النهائي دون الحاجة إلى زيارات متكررة للجهات المختلفة، إلى جانب تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات.
وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه المنصة يأتي في سياق تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.
ودعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية، والتعرف على مزاياها، باعتبارها أداة داعمة لبدء المشروعات وتوسيع الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات من خلال القنوات الرسمية والخط الساخن.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها بمواصلة تطوير المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق سهولة ممارسة الاعمال في مصر.