ريهاب عبدالوهاب تكتب: دروس التاريخ

نحن والعالم

القارئ لدروس التاريخ سيجد أن تجارب تغيير الأنظمة فى الشرق الأوسط من قبل قوى خارجية كانت أحد أبرز أسباب عدم الاستقرار المزمن فى المنطقة، حيث أفرزت فراغات أمنية وانهيارا لمؤسسات الدولة، وفتحت المجال أمام الفوضى وصعود التنظيمات الإرهابية. والأمثلة على ذلك ما زالت حية فى ذاكرتنا.
فغزو إسرائيل للبنان عام 1982، الذى كان يهدف لإعادة تشكيل الحكم فى بيروت، أدى لمستنقع دموى دام لحوالى عقدين. والإطاحة بطالبان فى أفغانستان فى 2001، دمرت الدولة وأطلقت عقدين من حرب العصابات التى انتهت بعودة البلاد لأحضان طالبان مرة أخرى بعد الانسحاب الأمريكى بعد 20 عاما. وإسقاط نظام صدام حسين فى العراق عام 2003 أدخل البلاد فى فراغ سياسى وأمنى استغلته الجماعات المتطرفة، لتتحول العراق لساحة مفتوحة للقاعدة ثم داعش، الذى لم يهدد العراق وحده بل امتد خطره للمنطقة والعالم. وتدخل الناتو فى ليبيا عام 2011 لإسقاط القذافى، فكك مفاصل الدولة، وحول ليبيا لبلد تتنازعه حكومتان وتتصارع فيها الفصائل والميليشيات، هذا بخلاف تدفق الأسلحة عبر حدودها لدول الجوار. وفى سوريا، أسهمت محاولات تغيير النظام بدعم قوى خارجية فى تحويل الصراع من أزمة داخلية لحرب إقليمية بالوكالة، ما أدى لظهور تنظيمات عابرة للحدود كداعش والنصرة، التى استغلت الفوضى لتوسيع نفوذها، وفرضت واقعا دمويا لم يقتصر أثره على الداخل السورى بل امتد للإقليم كله.
القاسم المشترك بين هذه النماذج هو تجاهل القوى المتدخلة لتعقيدات المجتمعات المحلية وخصوصياتها السياسية والاجتماعية، والاعتماد على حلول عسكرية لتغيير الأنظمة دون خطة واضحة تحافظ على مؤسسات الدولة. والنتيجة فى معظم الحالات واحدة: دول هشة ومجتمعات منقسمة، ومساحات مفتوحة لنمو الإرهاب والتطرف.
لقد أثبتت التجربة أن الفوضى لا تصنع ديمقراطية، والعبث بهياكل الدول تحت أى مبرر لا يؤدى إلا لمزيد من عدم الاستقرار، والطريق الحقيقى للإصلاح يظل مرهونا بالحفاظ على الدولة الوطنية واحترام سيادتها ودعم مسارات التغيير من الداخل لا فرضها من الخارج.