محافظ الفيوم يشدد على أهمية تحديد موقف أعمال كل جهة خدمية قبل إدراج أي طريق

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أن الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل لأعمال رصف الطرق خلال الفترة من 2027 إلى 2030، تستهدف إتاحة مساحة زمنية كافية للتنسيق المسبق والمتكامل بين مديرية الطرق، ورؤساء مجالس المدن، وشركات المرافق المختلفة، بما يضمن تنفيذ مشروعات الرصف دون تعارض مع أعمال المرافق، ويحافظ على الاستثمارات العامة ويمنع تكرار الحفر أو إهدار الموارد.
اقرأ أيضاً| محافظ الفيوم: لن نسمح بتعطيل حق الدولة وحسم فوري لملفات التقنين والتصالح
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ لمناقشة مقترح أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية متوسطة الأجل 2027/2030، بحضور نائبه الدكتور محمد للتونى، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولى شركات المرافق والجهات المعنية.
وشدد المحافظ على أهمية تحديد موقف أعمال كل جهة خدمية قبل إدراج أى طريق ضمن الخطة المقترحة للرصف، مع استبعاد وتأجيل الطرق التى تشهد أو يخطط لتنفيذ أعمال مرافق بها خلال فترة الخطة، تجنبا لحدوث أى تداخلات أو تعارضات بين القطاعات المختلفة أثناء التنفيذ.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركات المرافق، ومنها مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز الطبيعى، والاتصالات، الموقف التنفيذى لأعمالهم بالطرق التى تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة، تمهيدا لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل، والتأكد من خلوها من أى أعمال مستقبلية للمرافق خلال الفترة الزمنية المحددة.
وأكد محافظ الفيوم التزام جميع شركات المرافق بالمحاضر التنسيقية المعتمدة الخاصة بخطة الرصف الثلاثية متوسطة الأجل 2027/2030، مشيرا إلى أن أى مشروع رصف يتم اعتماده ينفذ وفقا لما تم الاتفاق عليه، وفى حال ظهور احتياجات طارئة لأعمال مرافق، يتم عقد اجتماعات تنسيقية فورية لوضع بدائل مناسبة دون الإضرار بخطط الرصف.
كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالانتهاء من مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026 فى المواعيد المحددة بجميع مراكز المحافظة، وربطها بخطة العام المالى 2026/2027، تمهيدا للتنفيذ المتكامل لمشروعات الخطة متوسطة الأجل 2027/2030، مع الابتعاد عن تنفيذ مشروعات معزولة، والعمل وفق منظومة متكاملة ومتسقة.
وفى ختام الاجتماع، وجه محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع المراكز والقرى، وسرعة رفع نواتج تطهير الأبحر والمجارى المائية، بالتنسيق بين مسئولى الرى ومجالس المدن، حفاظا على المظهر الحضارى والبيئى للمحافظة.