الصناعة هى قاطرة التنمية المستدامة، فبدونها لن يكون هناك استثمار أو تجارة أو فرص عمل أو نمو اقتصادى حقيقى، وقوة اقتصاد الدول تقاس بقوة صناعتها ومن هنا فإن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة للحكومة هى دعم ومساندة الصناعة واستعادة مصر مكانتها باعتبارها من أهم وأقوى وأقدم الدول بالمنطقة فى الصناعة. وحقيقة فإنه بدأ دعم الصناعة الوطنية من خلال مبادرة تشغيل المصانع المتعثرة والتى بدأها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بالتعاون مع البنك المركزى المصرى وبدأ حل مشاكل بعض المصانع خاصة أن الاحصائيات تؤكد ان عدد المصانع المتعثرة يصل الى 11 ألف مصنع منها 7 آلاف مصنع متوقف و4 آلاف مصنع لم تبدأ التشغيل بعد. وتم تأسيس صندوق استثمارى يشارك فى رأسماله عدد من البنوك الحكومية، على أن يتولى الصندوق الاستثمار فى المصانع التى تواجه تعثرًا ماليًا، مقابل الحصول على حصة فى ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله، على أن يحتفظ الصندوق بحق استرداد أمواله بعد ضمان عودة المصنع للإنتاج واستقرار أوضاعه. وأعتقد أن هذه المبادرة يمكن أن تحقق نتائج إيجابية وتنجح فى إعادة تشغيل هذه المصانع، وأتمنى أن تركز وزارة الصناعة على المصانع الصغيرة والمتوسطة الموجودة فى المناطق الصناعية المتوقفة منذ سنوات وحل مشاكلها ومنها شكوى وردت لى من مصنع لمصنعات اللحوم باسم محمد السيد راضى فى المنطقة الصناعية بالإسماعيلية والذى تعرض لسرقة كافة معداته والآلات والسيارات الخاصة به عقب ثورة يناير 2011 وتوقف نهائيا عن العمل والبنوك ترفض التعامل معه لتأخره عن سداد بعض الأقساط وإننى على ثقة أن الوزير النشيط الفريق كامل الوزير لن يتأخر عن إنقاذ هذا المصنع وغيره من المصانع المتعثرة لاسباب خارجة عن إرادتها.