وكيل تشريعية الشيوخ يعرض أبرز تعديلات قانون الكهرباء أمام الجلسة العامة

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
عرض النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ومقرر التقرير، تفاصيل التقرير البرلماني حول مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
أكد النائب أحمد حلمي الشريف، أن قطاع الكهرباء يعد أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ورافدا أساسيا لضمان انتظام المرافق العامة واستقرار خدماتها، ومحركا رئيسيا لوتيرة التنمية. وقد شهد هذا القطاع في العقود الأخيرة توسعًا كبيرًا بفعل تنوع الأنشطة الاقتصادية واتساع العمران الأمر الذي استلزم - دوما - تطوير الإطار التشريعي المنظم له بما يحقق كفاءة التشغيل ويحافظ على الموارد العامة ويصون حقوق المتعاملين معه.
وقال خلال عرضه في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: لما كان مرفق الكهرباء بطبيعته مرفقًا حيويًا لا يحتمل تعطيلا ولا اضطرابا، ويعتمد في أدائه على انتظام دقيق في الإدارة والتشغيل والرقابة، فقد أصبح لزاما إحكام قواعده القانونية بما يضمن حماية شبكاته ومعداته ويحول دون أي عبث أو اعتداء أو استغلال غير مشروع سواء صدر ذلك عن بعض العاملين في هذا المرفق، أم عن المنتفعين بالخدمة. ولا سيما في ضوء ما كشف عنه الواقع المعاصر من أساليب مستحدثة للتحايل على منظومة القياس أو الحصول على التيار الكهربائي بغير حق، وهي ممارسات تلحق بالمرفق خسائر مالية جسيمة، وتنعكس سلبا على جودة الخدمة واستدامتها.
وقال: في ضوء هذه المعطيات، جاء مشروع القانون المعروض متضمنا حزمة من التعديلات التي تستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده، من خلال تحديد مسؤوليات واضحة، وفرض جزاءات منضبطة، واستحداث آليات للتصالح، وذلك كله بما يضمن تحقق توازن دقيق بين مقتضيات الردع العام والخاص، ومتطلبات صون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، ومبادئ الملاءمة القضائية والعدالة التصالحية، من غير إخلال باستمرارية المرفق أو كفاءة أدائه.
يشتمل التعديل القانوني تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها وما ترتب عليه من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات كفاءة المرافق. فضلا عن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو تسهيله، وإحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث ،وكذلك ما يتصل بالتدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج أو نقل توزيع الكهرباء بغية الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي.
استحدث المشرع إجراءات جديدة بهدف تحقيق نظام للتصالح المتكامل يدعم استدامة المرفق ويشجع المخالفين على سداد المستحقات الواجبة عليهم وفق مقابل يرتبط بمراحل الدعوى.
ووفقا للتعديلات المطروحه والتي سيناقشها مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية ،غدا، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال التالية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التياري الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة". ويلزم المحكموم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك وإلزامه بإعادة الشئ إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
ولا يتم التصالح إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بحيث يتم سداد كامل قيمة الاستهلاك إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية، ويتم سداد ما لا يجاوز ثلثي القيمة إذا تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، وسداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة إذا تم السداد بعد صدور حكم بات.