«مدبولي» يؤكد أهمية تطبيق ما تم التوافق عليه في أعمال اللجنة المصرية اللبنانية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، صباح اليوم بمقر السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، جلسة مباحثات موسّعة؛ لبحث عددٍ من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بحث سُبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على جميع الأراضي اللبنانية، وكذا تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وحضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان.
فيما حضر المباحثات من الجانب اللبناني كلٌ من: يوسف رجي، وزير الخارجية والمغتربين، وياسين جابر، وزير المالية، ودجو عيسى الخوري، وزير الصناعة، وجوزيف الصدى، وزيرالطاقة والمياه، وعامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة، وفايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل، والسيد/ علي الحلبي، سفير لبنان لدى مصر.
وخلال جلسة المباحثات المُوسّعة، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وإلى الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، مؤكدًا أن الزيارة الحالية التي تأتي بعد نحو شهر من عقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، في إطار دعم مصر سياسيًا للبنان الشقيق، مُعربًا عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكد رئيس الوزراء، أن الجهود المصرية لوقف التصعيد في جنوب لبنان تأتي في إطار الحرص على بذل كل الجهود لدرء أية أخطار عن لبنان، والعمل على دعم السلام والاستقرار والتنمية في الأراضي اللبنانية.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من جنوب لبنان، والالتزام بتطبيق القرار 1071 الصادر عن مجلس الأمن.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية تطبيق ما تم التوافق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي انعقدت في القاهرة الشهر الماضي، وذلك فيما يتعلق بتعزيز جهود التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد إلى بذل مزيد من الجهود من الجانبين لزيادة التبادل التجاري، مؤكدًا التزام مصر بإزالة أية معوقات أمام زيادة حركة التجارة بين البلدين، ومعربًا كذلك عن تطلع مصر لتعزيز جهود الربط اللوجيستي بين الجانبين.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى استعداد مصر للتعاون مع لبنان في قطاعات: الطاقة الجديدة والمتجددة، والبترول والغاز الطبيعي، فضلًا عن مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مشيرًا في هذا الإطار إلى خبرات الشركات المصرية الكبيرة والتراكمية في هذا المجال.
وخلال جلسة المباحثات، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، استعداد الحكومة للتنسيق مع الجانب اللبناني الشقيق، لبحث مختلف المعوقات الإجرائية أمام زيادة حركة التبادل التجاري، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتعيين نقطة اتصال لتعزيز التنسيق مع الجانب اللبناني في هذا الصدد.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية: لدينا الكثير من السلع والمنتجات المصرية التي يمكن تصديرها إلى السوق اللبنانية بما يُسهم في تلبية احتياجات السوق اللبنانية، ومن ثَمّ زيادة حركة التبادل التجاري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانية إنشاء خطوط نقل بحرية بين البلدين لتوفير احتياجات السوق المصرية من السلع اللبنانية، وتوفير احتياجات الجانب اللبناني، كما أن هناك إمكانية كذلك للاستفادة من النقل البري بين البلدين عبر الدول المجاورة.
فيما تناول المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود التنسيق بين البلدين لتطوير البنية التحتية في مجال الكهرباء والتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى جهود مصر لتوطين مكونات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وموضحًا إمكانية تبادل الخبرات في هذا المجال.
بينما أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إمكانية التعاون بين مصر ولبنان في مجال الاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي، أخذا في الاعتبار الخبرة المصرية في هذا المجال للتعاون مع دول أخرى مثل قبرص، مستعرضًا كذلك فرص التعاون المشترك في قطاع المنتجات البترولية بين البلدين.
كما أعرب وزير البترول والثروة المعدنية، عن إمكانية دعم البنية التحتية في لبنان لتوفير الغاز للمنازل من خلال الشراكة بين الجانبين، فضلًا عن التعاون في توفير احتياجات لبنان الشقيق من الغاز الطبيعي في إطار بدء زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بما يلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج عبر التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
بدوره، أشار وزير المالية اللبناني إلى التنسيق مع وزارة المالية المصرية لتبادل الخبرات في مجال الضرائب وتطبيق الفاتورة الالكترونية، مؤكدًا استمرار جهود حكومة بلاده لدعم الإصلاح الاقتصادي في لبنان.
فيما أوضح وزير الطاقة اللبناني، أن هناك تواصلًا دائمًا بين الوزارات المصرية واللبنانية المعنية من أجل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة.
كما تناول وزير الصناعة اللبناني، خلال جلسة المباحثات، عددًا من الإجراءات التي يمكن أن تُسهم في دعم التبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق بين الجانبين في هذا الشأن.