عقب هجوم سيدني .. مجلس الوزراء الاسترالي يوافق على تشديد إجراءات امتلاك الأسلحة النارية

وافق مجلس الوزراء الاسترالي اليوم الإثنين بالإجماع على تشديد إجراءات امتلاك الأسلحة النارية في البلاد، وذلك خلال الاجتماع العاجل الذي دعا له رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز لبحث الرد على الهجوم الذي وقع بشاطئ "بوندي" في مدينة "سيدني" وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) أنه لن يتمكن من الحصول على رخصة سلاح ناري إلا المواطنون الاستراليون، وذلك بموجب قوانين الأسلحة الأكثر صرامة التي تدرسها الولايات والأقاليم الاسترالية في أعقاب هجوم سيدني.
وأشارت الشبكة الاسترالية إلى أنه جار أيضا دراسة تسريع عملية إطلاق سجل وطني للأسلحة النارية والحد من عدد الأسلحة التي يمكن للشخص الواحد امتلاكها، بالإضافة إلى فرض قيود على أنواع الأسلحة القانونية.
بدورهم، كلف قادة الولايات والأقاليم وزراء الداخلية والمدعين العموم بالنظر في هذه التدابير، بالإضافة إلى جعل الجنسية الاسترالية شرطا للحصول على رخصة سلاح ناري ،كما تم الاتفاق - خلال اجتماع مجلس الوزراء - على النظر في السماح باستخدام معلومات استخباراتية جنائية إضافية لدعم قرار امتلاك الأسلحة النارية.
اقرأ أيضا :بعد يوم من هجوم سيدني.. رئيس الوزراء الاسترالي يقترح تشديد قوانين حيازة الأسلحة
وكانت الشرطة الاسترالية قد أعلنت أمس مصرع 15 شخصا وإصابة العشرات الآخرين في إطلاق نار وقع بشاطئ "بوندي" في مدينة "سيدني" ،وأظهر مقطع فيديو نشرته الجمعية اليهودية الاسترالية مسلحين إثنين يطلقان النار على الشاطئ، بينما كانا يرتديان ملابس سوداء، ويحملان بنادق .. وقد استهدف الهجوم احتفالا مقاما على الشاطىء بمناسبة عيد "الحانوكا" اليهودي.