الإخوان «تحت الحصار» |ولايات أمريكية تستبق قرار الحكومة الفيدرالية وتبدأ حظر جماعات تابعة للتنظيم

يعيش الإخوان أسوأ كوابيسهم هذه الأيام مع حملات الحظر والتضييق التى تحاصرهم فى عدة دول حول العالم، وبشكل خاص مؤخراً فى أمريكا، والتى بدأ التصعيد فيها يتحول من التهديد لإجراءات فعلية على الأرض.
الكابوس بدأ منذ أسبوعين عندما وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان «منظمات إرهابية أجنبية». وبموجب هذا الأمر سيقوم وزيرا الخارجية والخزانة الأمريكيان بتقديم تقرير يصدر خلال 15 يومًا حول تصنيف بعض فروع الجماعة منظمات إرهابية، بعد التشاور مع النائب العام ومدير الاستخبارات الوطنية، على ان يتم تطبيق كل الإجراءات المترتبة على القرار خلال 45 يومًا، وتشمل حظر سفر وتجميد أموال وأصول، وتجريم دعمهم ماديًا، ومنع الشركات والمؤسسات الأمريكية من التعامل معهم.
اقرأ أيضًا | انهيار خلايا الإخوان فى الداخل والخارج
ورغم أن هذه ليست المحاولة الأولى، حيث طلب ترامب فى ولايته السابقة دراسة تصنيف الجماعة ك «منظمة إرهابية أجنبية»، لكن وزير خارجيته أفاد حينها بأن المعايير القانونية للتصنيف لم تكن متوفرة، حيث إن الجماعة ليست كيانًا موحدًا عالميًا، وإثبات العلاقة المركزية بين فروعها صعب، ما يعرقل إدراجها بأكملها كمنظمة إرهابية، خاصة وان بعض فروعها تعمل كأحزاب سياسية رغم ذلك يعول البعض على نجاح المحاولة الجديدة بسبب تفادى الأمر التنفيذى المعوقات القانونية السابقة، حيث ركز على بعض فروع الجماعة، وكذلك بسبب التعديل الذى أدخله وزير الخارجية الحالى على معايير تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، والذى اقتصر سابقًا على الجماعات التى تمارس العنف بدافع أيديولوجى.. هذا التوجه شجع بعض الولايات لتبنى قرارات تحظر الجماعة والمنظمات التابعة لها داخل أمريكا وعلى رأسها «مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» «كير»، واستباق قرار تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية على المستوى الفيدرالى. حيث صنف حاكم فلوريدا، الأسبوع الماضى، جماعة الإخوان ومنظمة «كير» منظمات إرهابية، وحرمهما وأى شخص داعم لهما من الحصول على أى دعم مادى أو عقود أو وظائف من أى وكالة تنفيذية أو وزارة حكومية فى نطاق فلوريدا. وقبلها اتخذ حاكم ولاية تكساس قرارًا مماثلًا بحظر الإخوان ومنظمة كير وحرمانهما من التملك العقارى فى نطاق تكساس.
ويرى المحللون أن نجاح تطبيق هذا القرار فى ولايتى تكساس وفلوريدا دون عوائق قانونية سيحفز ولايات أخرى لاتخاذ قرارات مماثلة، منها: جورجيا، وألاباما، وساوث كارولينا، وأركنساس، وأوكلاهوما، حيث إنها كلها ولايات جمهورية وتميل للنهج المحافظ. وسيمثل توالى اتخاذ الولايات لهذا القرار، ضغطًا إضافياً على الحكومة الفيدرالية للإسراع فى تصنيف أفرع جماعة الإخوان منظمات إرهابية، وقد يرجح كفة الحظر الشامل للإخوان، خاصة بعد إقرار لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى مشروع قانون يلزم الرئيس بتصنيف تنظيم الإخوان منظمة إرهابية.
هذا الحراك أثار رعب التنظيم الدولى للإخوان، وتداولت وسائل إعلام أنباء عن مسارعة بعض الجماعات التابعة له بإجراء تغيرات على شبكاتها وقياداتها فى أمريكا والبدء فى حملة دعائية لنفى أى ارتباط لها بالإخوان للهروب من الملاحقة القانونية.
ووفقاً لمصادر تحدثت لصحيفة «العين الإخبارية» عقد تنظيم الدولى للإخوان اجتماعات لمناقشة الأمر، حيث تم وضع خطة لتضليل أجهزة الأمن وجهات التحقيق الأوروبية والأمريكية، تتضمن تغيير أسماء عدد من المؤسسات الإخوانية المعروفة لتبدو كمنظمات جديدة ونقل ملكية المنظمات والكيانات المعروفة بتبعيتها للتنظيم لأشخاص جدد فى عمليات نقل ظاهرية فقط لتأمين هذه الكيانات ضد قرارات الحظر إن صدرت. وهذا على غرار ما يفعله التنظيم فى عمليات تحويل الأموال بين دول مختلفة، حيث ينقلها عن طريق أشخاص لا ينتمون له مقابل نسبة أو عمولة.
ويذكر أن التنظيم لجأ لإجراءات شبيهة، لتلافى قرارات الحظر خلال الحملة التى أطلقتها حكومة رئيس الوزراء البريطانى الأسبق ديفيد كاميرون، فى 2014.