حدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم التحرش، سواء وقعت في مكان عام أو خاص، وبأي شكل كان، سواء بالإشارة، أو القول، أو الفعل. نصت المادة 306 مكررًا على أن مَن يتعرض للغير في مكان عام أو خاص، أو باستخدام وسائل اتصالات أو تقنية حديثة، عبر إيحاءات أو تلميحات جنسية أو أفعال ذات طبيعة إباحية، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة تتراوح بين مائة ألف ومائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تشديد العقوبة في حالات خاصة ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين مائتي ألف وثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة في ظروف خاصة. يشمل ذلك إذا ارتكبت في مكان العمل، أو عبر وسائل النقل، أو بواسطة شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو في حالة ملاحقة المجني عليه وتكرار الفعل. عقوبات إضافية في حال الظروف المشددة في حالة وجود ظروف مشددة متعددة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن أربع سنوات. أما في حالة العودة (تكرار الجريمة)، فتضاعَف مدة الحبس وقيمة الغرامة بكل من حدَّيها الأدنى والأقصى. اقرأ أيضاً| قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش