قضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، قبول طعن واحد فقط وإلغاء العملية الانتخابية ، وباقي الطعون قضت المحكمة في 256 طعن ما بين الرفض وعدم الاختصاص الولائي للمحكمة وإحالة لمحكمة النقض. اقرأ أيضا| غرفة عمليات المؤتمر تتابع الانتخابات في الدوائر المُعاد إجراؤها.. رصد مخالفات بالجيزة والطعن الوحيد الذي تم قبولة وإعادة الانتخابات ، وليد شوقي إلغاء طلخاالدقهلية. وكانت المحكمة أصدرت أحكامًا قضائية في وقت سابق تنوعت ما بين 40 طعن تمت إحالتهم لمحكمة النقض لعدم الاختصاص الولائي لمجلس الدولة ، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون ليكون الفصل في إجمالي 300 طعن . اقرأايضا/ متابعة مستمرة لمشاركة ذوي الإعاقات المختلفة في انتخابات مجلس النواب وتلقت المحكمة إجمالي الطعون المقدمة خلال 48 ساعة فقط عدد 300 طعن، في مؤشر يعكس حجم الجدل الدائر حول نتائج فرز الأصوات وإجراءات الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية. وتضمنت الطعون المقدمة اعتراضات تتعلق ب صحة إجراءات الفرز والتجميع، وسلامة العملية الانتخابية، والعدد النهائي للأصوات، إضافة إلى مزاعم بوجود أخطاء في محاضر اللجان العامة والفرعية. وتُعتبر الأحكام الصادرة نهائية وباتة ، على أن تُصدر أحكامها وفق الجدول الزمني المحدد قانونًا، مع التأكيد على أن أحكامها نهائية وباتة وواجبة النفاذ ، ولا يجوز الطعن عليها بأي شكل من الأشكال . ويجري عقب صدور الأحكام إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا عبر هيئة قضايا الدولة، بما يكفل حماية حقوق المرشحين وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها .