بين الدعم الرئاسي وخطط الوزارة.. مسار إصلاح أحوال المعلمين

بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بمواصلة بذل كل الجهد اللازم واتخاذ الاجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي لهم، يطرح الجميع تساؤلا، ماهي خريطة اصلاح احوال المعلمين التي اعدتها ونفذتها وزارة التربية والتعليم حاليا، فما هو ما تم إنجازه، وما هو قادم؟
«بوابة اخبار اليوم»، ترصد في هذا التقرير ما قدمته وزارة التربية والتعليم منذ اعتلاء محمد عبد اللطيف، الكرسي الوزاري كوزيرا للتربية والتعليم في 3 يوليو 2024م.
خريطة إصلاح أحوال المعلم اقتصاديا ومهنيا، التي نفذتها وزارة التربية والتعليم خلال فترة الوزير محمد عبد اللطيف، جاءت نابعة من ايمان القيادة السياسية بأهمية المعلم، وأنه يعد أهم عنصر فى العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الدولة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم وزارة التربية والتعليم اهتمًامًا كبيرًا في الارتقاء بأحوال المعلمين مادياً ومعنوياً، ورفع كفاءتهم، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، تماشياً مع رؤية مصر 2030، وتحسين جودة التعليم المقدم للطلاب.
◄ إصلاح أحوال المعلمين منذ 2024
خريطة الإصلاح بدأت منذ عام 2024، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين يقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة 50 جنيها. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تم زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20جنيها إلى 50 جنيها للحصة الواحدة.
وخلال عام 2024 أيضا، قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح معلمي مجموعات التقوية المدرسية 80% من رسوم اشتراك مجموعات التقوية المدرسية، مع التأكيد على ان يتسلمها المعلم بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية "الضرائب، وغيرها".
كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تحصل رسوم اشتراك مجموعات التقوية المدرسية، ويتم خصم نسبة 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – وتحسب النسبة المتبقية ك 100%.
◄ صرف حافز تطوير التعليم
وفي عام 2024 أيضا، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بشأن حافز تطوير التعليم التي يتم صرفها للمعلمين.
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اضافة معلمي الصف الأول الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم، مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يكون الصرف بصفة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن دون أي تأخير، وذلك من الاعتمادات الموجودة تحت تصرف مديري مديريات التربية والتعليم ببند 30/3 حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، لحين قيام وزارة المالية بموافاة مديريات التربية والتعليم بالدعم المخصص لهذا الغرض.
◄ صرف مستحقات معلمي الحصة في المرحلة الثانوية
وفي ذات العام، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة المستعان بهم للعمل في المرحلة الثانوية "الصفين الأول والثاني الثانوي" لسد عجز المعلمين في المديريات في الفترة من 22 سبتمبر 2024 حتى 9 نوفمبر 2024، بعد رفض مراقبو المالية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة الصرف، حيث قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا مانع من صرف المقابل النقدي للمستعان بهم للعمل بالحصة كمعلمين للمرحلة الثانوية "الصفين الأول والثاني الثانوي"، حرصًا على استقرار العملية التعليمية وسدا للعجز .
◄ صرف حافز التدريس
وفي عام 2025، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي صرف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهرياً بدأ منذ نوفمبر 2025، ومن المتوقع وفقا لمصادر بوزارة التربية والتعليم، زيادة القيمة إلى 2000 جنيه اعتباراً من أكتوبر 2026.
وطبقت فعليا وزارة التربية والتعليم، منذ نوفمبر الماضي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025 ، بشأن صرف حافز تدريس وحافز إدارة مدرسية إضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الفئات المخاطبة بالقرار رقم (4094) لسنة 2025، هم كافه شاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير أو وكيل مدرسة، ومدارس المتفوقين بكافة أنواعها، ومدارس التعليم المجتمعي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "وتنطبق عليهم نفس الشروط".
وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد الحصص التي يسمح لها صرف حافز التدريس، هو النصاب القانوني للمعلم كاملاً سواء كانت مجمعًا بالمادة الأساسية وحدها أو "المادة الأساسية + تكملة النصاب بأى حصص أخرى بخلاف المادة الأساسية".
◄ تحسين أحوال المعلمين مهنيا
كما شهد عام 2025 وفقا لخريطة الإصلاح التي نفذتها وزارة التعليم للارتقاء بمستوى المعلمين، تقدير معلمي الحصة، وتحسين البيئة التعليمية بزيادة فترات التدريس الفعلية، و تعديل الخريطة الزمنية وتمديد مدة الحصة، مما يقلل من الفترات المسائية ويزيد من نصاب المعلم، مع التركيز على سد العجز في المدرسين من خلال تعيينات جديدة وتطوير آليات الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة، ووضع شروط جديدة لتوظيف معلمي الحصة لسد العجز في التخصصات الأساسية ، مع توفير الاعتمادات المالية الخاصة بتشغيل 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، فضلا عن استكمال المبادرة الرئاسية في مسابقة تعيين ال 30 ألف معلم، والتي تهدف لسد عجز المعلمين وتطوير التعليم، وقد تمثلت إنجازاتها في تعيين الآلاف من المعلمين المساعدين لسد النقص، وتدريبهم، والعمل على تأهيلهم وتوجيههم لتدريس التخصصات لسد العجز في المدارس، مع استمرار متابعة التظلمات وتفعيل دورهم لسد الفجوة التعليمية وتحسين جودة التعليم.
إضافة لذلك تم الاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وإصدار قانون مد الخدمة لهم، وذلك لسد العجز بين صفوف المعلمين والذي بلغ 469.860 معلما وبعد إضافة فصول جديدة والتي بلغت 98 ألف فصل دراسي، أصبح العجز في أعداد المعلمين أكثر من 665 ألف معلم.
من جهته، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا على أن الوزارة سعت بخطوات على الأرض لتحسين أحوال المعلمين من بينها تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير 33% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا.
◄ إدراج معلمي الحصة ضمن المسابقات
وبعد شكاوي والتماسات عدد كبير من معلمي الحصة من خريجي بكالوريوس العلوم والتربية، شعبة التعليم الزراعي، والذين يعملون بنظام الحصة منذ سنوات طويلة دون إدراج تخصصهم ضمن المسابقات الخاصة بتدريس مادة العلوم، وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى، خطابًا رسميًا إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طالبًا دراسة إدراج هذا التخصص ضمن التخصصات المسموح لها بالتقدم في مسابقة الحصة لمعلمي العلوم، نظرا لان هؤلاء المعلمين يمتلكون خبرة عملية في تدريس المادة داخل المدارس.