حماية النيل أولاً| إزالة 334 تعديًا على فرع رشيد

وجه د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها فى المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبى مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم، مؤكداً أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يُعد ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حدٍ نهائى له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.
اقرأ أيضًا| وزير العمل يوجه باختيار وإعداد كوادر شبابية لتولي مسئوليات قيادية
جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء الموقف التنفيذى لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل.. وعرض د. هانى سويلم وزير الرى آخر مُستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لضبط نهر النيل، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل، شريان الحياة، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على دوره الحيوى فى تحقيق الأمن المائى والتنمية المستدامة.
من ناحية أخرى أكد الوزير أن المشروع القومى لضبط النيل يأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة للمصريين وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لضبط النيل مع بعض قيادات الوزارة، حيث استعرض خلاله جهود إزالة موجات التعديات على مجرى نهر النيل بفرع رشيد. وقد بدأت أعمال الإزالة فى العاشر من نوفمبر 2025 بمحافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وأسفرت حتى الآن عن إزالة 334 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت نحو 34 ألف متر مربع، وذلك بالتعاون بين وزارات الموارد المائية والرى والداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى وأجهزة المحافظات.
اقرأ أيضًا| وزيرة التنمية المحلية تبحث مع قيادات وزارة الاتصالات الملفات المهمة
وأضاف الوزير أن المشروع يعد جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، حيث يعتمد على تقنيات متقدمة تشمل الاستشعارعن بُعد، والطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة القياس الطبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية.