مصر تشارك في دورة إقليمية حول التكنولوجيا وحقوق الإنسان بتونس

في ظل التحول الرقمي المتسارع وما تفرضه من تحديات على منظومات الحقوق والحريات، تواصل المؤسسات الوطنية جهودها لدمج مبادئ حقوق الإنسان مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وفي هذا الإطار، شهدت تونس انعقاد دورة تدريبية إقليمية متخصصة هدفت إلى تعزيز قدرات المؤسسات العربية على التعامل مع الواقع الرقمي المتغير، بمشاركة فعّالة من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر وفد من الأمانة الفنية، في الدورة الإقليمية المتخصصة حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان"، التي نظّمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان واستضافتها العاصمة التونسية خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2025،وجمعت الدورة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من عدة دول عربية، في إطار سعي مشترك لتطوير آليات حماية الحقوق في الفضاء الرقمي.
اقرأ أيضًا | المجلس القومي لحقوق الإنسان يدعو لتعزيز صلاحيات الرقابة الإفريقية
جاءت المشاركة المصرية في سياق جهود المجلس لتعزيز جاهزيته المؤسسية تجاه قضايا التحول الرقمي والآثار المترتبة عليه، لاسيما ما يتعلق بحماية الخصوصية، وتنظيم آليات المراقبة الرقمية، وضمان حرية التعبير عبر الإنترنت، إضافة إلى تعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات في البيئة الرقمية.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تفاعلية وتمارين عملية شارك فيها 21 متدربا من المغرب وتونس ومصر والأردن والجزائر، ركزت على تحليل التحديات الرقمية في كل دولة، وإعداد خرائط وطنية لرصد الفجوات التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالحقوق الرقمية،كما ناقش المشاركون سبل تطوير سياسات توازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات حماية الحقوق الأساسية.
وقدم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان إسهامات مهنية بارزة من خلال عرض خبراته في متابعة القضايا الرقمية والتعامل مع الشكاوى ذات الصلة، إلى جانب المشاركة في صياغة مجموعة من المقترحات لتعزيز الحماية الرقمية على المستويين الوطني والإقليمي، بما يدعم بناء منظومة أكثر قدرة على الاستجابة للتحولات الرقمية المتسارعة.
تأتي هذه المشاركة لتؤكد التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بدعم العمل الإقليمي وتطوير مجالات التعاون بين المؤسسات العربية، وتعزيز بناء شبكات مهنية متخصصة قادرة على حماية الحقوق في العصر الرقمي،ومع توسع استخدام التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة، يواصل المجلس مساعيه لتطوير أدواته وسياساته بما يضمن توافق التطور التكنولوجي مع مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامة الأفراد في الفضاء الرقمي.