بريطانيا تلوح بقطع إعانات البطالة لمواجهة عزوف الشباب عن العمل

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أنه سيتم عرض فرص تدريب أو وظائف على الشباب العاطلين في مجالات البناء والرعاية والضيافة، ضمن خطة جديدة للحد من البطالة، مع طرح احتمالية قطع الإعانات عن من يرفضون قبول عروض التدريب والتوظيف.
وقال وزير العمل البريطاني بات مكفادن، إنه سيتم توفير 350 ألف فرصة تدريب أو عمل جديدة للشباب المسجلين في نظام "يونيفرسال كريديت"، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك "عقوبات" ستطبق على من لا يتفاعل مع هذه الفرص، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتأتي هذه السياسة ضمن خطط حكومة حزب العمال لوقف الزيادة في أعداد الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب، حيث تضم بريطانيا ما يقرب من مليون شاب من الفئة العمرية بين 16 و24 عاما ضمن هذه الفئة، في ما وصفه بعض الخبراء بأزمة وظائف الشباب.
وكانت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز قد أعلنت في ميزانيتها الشهر الماضي عن تمويل بقيمة 820 مليون جنيه استرليني لبرنامج "ضمان الشباب"، الذي يوفر فرصة عمل مدفوعة الأجر لمدة 6 أشهر لكل شاب مؤهل يتراوح عمره بين 18 و21 عاما ويحصل على معونة البطالة ويبحث عن عمل لمدة تتجاوز 18 شهرا.
ومن المقرر أن يبدأ برنامج ضمان الشباب في الربيع المقبل، ليستهدف ما يصل إلى 55 ألف شاب، وقالت الحكومة إن الوظائف ستتركز في المناطق الاكثر احتياجا، ومنها برمنجهام وسوليهول، وشرق ميدلاندز، ومانشستر الكبرى، وهيرتفوردشير وإسكس، ووسط وشرق اسكتلندا، وجنوب غرب وجنوب شرق ويلز.
وأعلن مكفادن أيضا أن 900 ألف شاب سيحصلون على "جلسة دعم مخصصة للعمل"، يعقبها 4 أسابيع من "الدعم المكثف" لمحاولة إيجاد فرصة تدريب أو خبرة عملية أو وظيفة، مشيرا إلى أن الحكومة "تتوقع قبول الشباب بالعمل".
وعندما سئل عما إذا كان من الممكن أن يفقد الشباب إعانات البطالة إذا لم يتعاونوا، قال: "نعم، العقوبات جزء من النظام.. هذا عرض من ناحية، لكنه توقع من ناحية أخرى، لأن المستقبل الذي لا نريده للشباب هو الجلوس في المنازل على الإعانات بينما توجد خيارات أخرى متاحة".
وقال بن هاريسون، مدير مؤسسة العمل، وهي مؤسسة فكرية مقرها جامعة لانكاستر، إن التمويل واحتمالات توفير دعم أكثر كثافة للبحث عن عمل أمر مرحب به، لكنه حذر من أن الأثر العام قد يكون ضارا إذا دفع التهديد بالعقوبات الناس إلى قبول وظائف غير مناسبة أو غير مستقرة.
وأضاف هاريسون: "الأدلة من بريطانيا وخارجها واضحة بأن هذه السياسات يجب أن تركز على ربط الأفراد بوظائف 'جيدة' ذات أجر معيشي، واستقرار وظيفي، وفرص للتقدم، إذا كان المقصود تحقيق توظيف مستدام على المدى الطويل".
وتابع قائلا: "إذا انتهت الإصلاحات بدفع الشباب إلى قبول "أي وظيفة" تحت تهديد قطع الإعانات، فقد تضر بمستقبلهم المهني أكثر مما تفيده، ما يقرب من نصف الشباب غير المنخرطين حاليا في التعليم أو العمل او التدريب يعانون من إعاقات، ولذلك من الضروري أن يكون لدى المشاركين قدر من التحكم في نوع الوظائف والقطاعات التي يعملون بها".
وأشار هاريسون إلى أن قطاعات الضيافة والرعاية والبناء التي تستهدفها الحكومة غالبا ما توفر وظائف غير مستقرة، ما يجعل من الصعب على الأفراد الانتقال إلى استقرار طويل الأجل.
وقالت وزارة العمل والمعاشات البريطانية إن هناك "توقعا بأن يقبل الشباب الفرص التي تعرض عليهم، وقد تطبق عقوبات على الإعانات بحق من لا يتفاعلون مع الدعم المقدم دون سبب وجيه".