البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 50.2 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري، عن قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بنهاية شهر نوفمبر 2025، اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بنهاية شهر نوفمبر الماضي، كاسرا حاجز ال50 مليار دولار، وشهد حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا بقيمة بلغت 144 مليون دولار خلال نوفمبر 2025، بالمقارنة بشهر أكتوبر 2025.
وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.
اقرأ أيضا| بعد تخطيه 50 مليار دولار.. البنك المركزي يعلن قيمة احتياطي النقد الأجنبي لمصر عن نوفمبر
وقفز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ليسجل نحو صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 50.2 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2025، بالمقارنة بنحو 50 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025.
وواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر نوفمبر 2025، للشهر ال 39 على التوالي، ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق.
وقال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ارتفع ليسجل نحو صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 50.215 مليار في نهاية نوفمبر 2025، مقابل نحو 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025.
ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، من المؤشرات الإيجابية التي تدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، كما يعزز من موقف التصنيف الائتماني للاقتصاد ويُسهم في الحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وتتفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر الحالية، على مستويات الآمان الدولية، من خلال توفير تغطية تتجاوز 8.3 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية سبتمبر 2025، نحو 50.2 مليار دولار، ويكفي هذا الاحتياطي لتغطية حوالي 8.3 شهور من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بهذه المستويات استقرارًا نسبيًا في المؤشرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار سعر الصرف والوفاء بالتزاماتها الدولية، ويعد هذا الارتفاع إشارة إيجابية تدعم الثقة في الاقتصاد المصري وتسهم في تعزيز مكانته عالميًا.
الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حائط صد ضد المخاطر
ويساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، في التحوط من مخاطر خروج الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين، والتي تم استقطابها عقب رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف، كما يعد ارتفاع الاحتياطي النقدي من المؤشرات المطمئنة التي توفر الاحتياجات الاستراتيجية والرئيسية للاقتصاد المصري على المدى القصير.
ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحدا من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.