ذوو الهمم.. حضور فى كل مكان

من التهميش إلى التمكين

بطاقة الخدمات المتكاملة «مظلة حماية»
«قادرون باختلاف» لعبت دورًا محوريًا فى تحسين النظرة المجتمعية
لسنوات طويلة، عاش ذوو الإعاقة فى الظل، غائبين عن المشهد، أو مُغيبين عنه. لكن شيئًا فشيئًا بدأت الصورة تتغير، وبدأت الدولة تفتح مسارات جديدة نحو الدمج والتمكين، وتحولت الوعود إلى خدمات، والخطط إلى خطوات حقيقية. بين سطور هذا الملف لن تقرأ فقط تصريحات ومبادرات وأرقاماً ، بل تسمع أصواتاً كانت يوماً مهمشة، وتدرك أن ذوى الإعاقة لم يصبحوا فقط شركاء فى الحلم، بل صاروا من صنَّاعه... فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذًا لما نص عليه الدستور المصرى فى مادته (81) بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كثفت الدولة جهودها خلال السنوات الأخيرة لتوفير حياة كريمة لفئة تم تهميشها طويلًا، من الدعم الصحى والاجتماعي، إلى التعليم والعمل، وصولًا إلى المبادرات الرئاسية والتشريعات، اتخذت مصر خطوات متقدمة نحو تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع.
منذ إطلاق مبادرة قادرون باختلاف فى 2018، ورعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لها لعبت دورًا محوريًا فى تغيير النظرة المجتمعية وتعزيز تمكين ذوى الهمم، وساهمت فى إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتخصيص تمويل لصندوق «عطاء»، وإطلاق تطبيقات ذكية لتيسير التنقل، وتمكينهم من المشاركة فى الفعاليات العامة والثقافية.
وتم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، مدعومًا بنص دستورى واضح، منح ذوى الإعاقة حقوقًا كاملة فى التعليم، والعمل، والصحة، والمشاركة المجتمعية، كما أنشأت الدولة وحدات مخصصة لتلقى الشكاوى، وتقديم الدعم فى كل المحافظات، ما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسة.
ومن ناحية الرعاية الطبية تقوم وزارة الصحة والسكان بدور رئيسى فى تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لذوى الإعاقة، من خلال الكشف والتدخل المبكر عبر وحدات الرعاية الأساسية، ضمن مبادرات مثل «100 مليون صحة»، وتشمل الخدمات أيضًا العلاج الطبيعى والتأهيل داخل 76 مركزًا متخصصًا، والإعفاء من رسوم القومسيون الطبى لاستخراج رخص القيادة والسيارات المجهزة، كما تقدم الدولة أولوية لذوى الإعاقة فى حجز العمليات بالمستشفيات، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية والإنجابية للفئات الأكثر احتياجًا.
أما وزارة التضامن الاجتماعى فتوفر مظلة حماية شاملة، من خلال بطاقات الخدمات المتكاملة التى تفتح أبواب التعليم والعمل والإعفاءات الجمركية والضريبية، وأيضًا برنامج «كرامة» يضمن دعمًا نقديًا شهريًا لغير القادرين على العمل، بينما تقدم مكاتب التأهيل-البالغ عددها أكثر من 220 مكتبًا- خدمات إصدار شهادات التأهيل، وتوفير الأجهزة التعويضية، والتدريب المهنى والتأهيلي، كما تدير الدولة مؤسسات إيوائية وتأهيلية تشمل حضانات، ومدارس، ومراكز إقامة ورعاية.
وعلى مستوى التعليم الذى يعد أهم أدوات الدمج والتمكين، إذ تضم مصر 887 مدرسة تربية خاصة تخدم طلاب جميع أنواع الإعاقات، إلى جانب نظام الدمج فى المدارس الحكومية.
وفى الجامعات، تعمل مراكز دعم ذوى الإعاقة (21 مركزًا حتى الآن) على توفير تيسيرات فى الامتحانات مثل لغة الإشارة وبرايل، بالإضافة إلى منح دراسية جزئية أو كاملة للطلاب المتفوقين من ذوى الإعاقة.
وبدورها تخصص وزارة القوى العاملة وفقًا للقانون 10 لسنة 2018، نسبة 5% من الوظائف فى الجهات الحكومية والخاصة لذوى الإعاقة، وتنظم وزارة القوى العاملة برامج تدريب مهنى فى الحرف والتكنولوجيا، إلى جانب معارض توظيف سنوية، كما يقدم صندوق «عطاء» التابع لبنك ناصر تمويلات لمشروعات صغيرة تديرها هذه الفئة.
وفى مجال الإسكان، تخصص وزارة الإسكان 5% من وحدات الإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة، مع الالتزام بتطبيق «كود الإتاحة» فى المبانى والمرافق العامة.
أما المواصلات، فباتت أكثر شمولًا، من خلال تجهيز محطات المترو بالمصاعد والمنحدرات، وتوفير أوتوبيسات عامة بسلالم هيدروليكية، فضلًا عن تخفيضات على تذاكر المترو والقطارات.
وبالنسبة للتكنولوجيا التى أصبحت جسرًا فعّالًا، من خلال الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وفرت تدريبًا متقدمًا فى البرمجة والتصميم ودمجهم فى سوق العمل الرقمي، وأُطلقت تطبيقات بلغة الإشارة، وتم تهيئة المواقع الحكومية لتناسب المستخدمين من ذوى الإعاقات البصرية والسمعية.