تبقى مباحث الاتصالات خط الدفاع الأول فى مواجهة الجرائم المرتبطة بالاتصالات والهواتف المحمولة، بفضل ما تبذله من جهود تقنية وميدانية متواصلة لحماية المجتمع، والحفاظ على أمنه الرقمى، والحد من الجرائم التى تستهدف أجهزة المواطنين وبياناتهم، وفى ظل الانتشار الواسع للهواتف المحمولة واعتماد المواطنين عليها فى حياتهم اليومية، تتزايد جرائم سرقة الهواتف واحتيالات الاتصالات بشكل لافت، الأمر الذى يضع مباحث الاتصالات خاصة شرطة التليفونات فى مواجهة يومية مع هذا النوع من الجرائم التى تمس خصوصية وأمن المجتمع. وبين صفحات «دفتر الأحوال» داخل هذا القطاع المتخصص، تتوالى الوقائع التى تكشف عن جهود كبيرة تُبذل فى تتبع الأجهزة المسروقة وضبط الجناة فى وقت قياسى وذلك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية . حيث يتلقى قطاع شرطة التليفونات مهمة حيوية برئاسة مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، وبشكل يومى مئات البلاغات المتعلقة بسرقة الهواتف المحمولة ،حيث يتعامل ضباط قطاع مباحث الاتصالات بقدر من التفانى والإخلاص بشكل مباشر مع المواطنين ، وبمجرد تسجيل البلاغ، تبدأ عمليات الفحص الفنى عبر التنسيق مع شركات الاتصالات لمتابعة حركة الجهاز من خلال الرقم التسلسلى (IMEI) وتحديد الشرائح التى تم استخدامها عليه بعد واقعة السرقة. وتشير بيانات «دفتر الأحوال» إلى أن العديد من الضبطيات التى تمت فى الفترة الأخيرة لم تقتصر على استعادة هواتف مسروقة فقط، بل امتدت إلى كشف شبكات منظمة تعمل فى إعادة بيع الأجهزة أو تفكيكها أو تهريبها. وفى بعض القضايا، قادت عمليات تتبع هاتف واحد إلى ضبط متهمين متورطين فى جرائم أخرى، ما يبرز الدور المتشعب لمباحث الاتصالات فى مكافحة الجريمة ، كما تساهم هذه الجهود فى الحد من انتشار سرقات الهواتف، وتدعيم الوعى العام بخطورة شراء أجهزة مجهولة، وضرورة الاحتفاظ ببيانات الجهاز والإبلاغ الفورى عند فقدانه مع ضرورة اتباع إجراءات وقائية من قبل المواطنين، أبرزها تسجيل رقم IMEI، واستخدام تطبيقات تتبع الهاتف، وتجنب شراء هواتف دون فواتير رسمية، مؤكدين أن تعاون الجمهور يُعد عنصرًا رئيسيًا فى نجاح جهود مباحث الاتصالات. تتسع أعمال شرطة النقل والمواصلات، بكثرة مهامها الكثيرة، لتشمل شرطة النقل والمواصلات وإداراتها النوعية، وكذلك شرطة التليفونات و البريد والنقل العام وشركات النقل.