بعد واقعتى السلام والتجمع.. مدارس بلا ذئاب بشرية!

تغليظ عقوبة التحرش والاعتداء الجنسى على الأطفال مطلب شعبى
الخبراء: مطلوب اختبارات نفسية للعمل بالمنشآت التعليمية
حالة من الارتياب تنتاب الآن معظم أولياء الأمور، خاصة بعد حادثتى التعدى الجنسى على طلاب إحدى المدارس الخاصة فى السلام والتجمع.. الحادثتان قد تبدو فردية ولكنها تدق ناقوس الخطر بضرورة توعية طلابنا وتلاميذنا فى المدارس المختلفة بمثل هذه الحوادث والاعتداءات وتشجيعهم على الحديث عنها، والتصدى لها فى حال وقوعها وابلاغ أولياء الأمور، كما يجب اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية خارج الصندوق لوأد مثل هذه الجرائم فى مجتمعنا حتى نعبر بمستقبل أولادنا إلى بر الأمان..
«الأخبار» تحدثت مع خبراء النفس والتربية والقانون عن كيفية المواجهة فكانت الإجابات عبر السطور التالية :
اقرأ أيضًا| قضية تهز طوخ.. ضبط صاحب معرض سيارات يتحرش بفتاة من ذوي الهمم
بداية توضح د. ولاء نبيل، استشارى الطب النفسى والسلوكي، أن كل واقعة اعتداء على طفل داخل مدرسة تعيد إلى الواجهة سؤالًا مرعبًا حول كيفية تحول شخص من المفترض أن يكون مسئولًا عن التربية والتعليم إلى مصدر تهديد للأطفال، مشيرة إلى أن فهم هذه الظاهرة يتطلب النظر إليها من زاوية علم النفس ومن واقع البيئة التعليمية، خاصة أن بعض الأشخاص قد يمتلكون عوامل خطيرة تجعلهم أكثر عرضة لارتكاب سلوكيات مؤذية تجاه الأطفال إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك.
وترى أن هذه الفئة، رغم ندرتها، لا تعد مفاجئة من الناحية العلمية، فهناك مَن يعانى من اضطرابات فى الشخصية تتسم بغياب شبه كامل للتعاطف والنظر إلى الطفل باعتباره شيئًا لا يمتلك قيمة إنسانية، كما يحدث فى الشخصية السيكوباتية أو النرجسية التى تميل إلى السيطرة وانتهاك الحدود، ويضاف إلى ذلك وجود أشخاص يفتقرون إلى القدرة على ضبط دوافعهم ويتصرفون بشكل اندفاعى دون تفكير، أو من لديهم تاريخ سابق من التعرض للإساءة مما يجعلهم يعيدون إنتاج النموذج المرضى ذاته، وتلفت أيضًا إلى أن البيئة المدرسية التى تفتقر إلى الرقابة الجادة أو التدريب المهنى السليم قد تتحول إلى بيئة تسمح بظهور السلوك المؤذي، خاصة عندما يشغل بعض الأفراد وظائف تربوية دون امتلاك أى تأهيل للتعامل الصحيح مع الأطفال أو فهم احتياجاتهم الانفعالية والسلوكية.
الاختبارات ليست رفاهية
وتؤكد د. ولاء أن الاختبارات النفسية لم تعد رفاهية عند تعيين أى شخص داخل المدارس، بل أصبحت ضرورة قصوى، لأن العامل داخل البيئة التعليمية ليس مجرد موظف عابر، بل فرد يحتك يوميًا بالفئة الأكثر هشاشة فى المجتمع، ومن دون فحص نفسى شامل قبل التعيين، يكون الاعتماد قائمًا على المصادفة فى تحديد من يصلح للتعامل مع الأطفال ومن يشكل خطرًا عليهم.
وتشير إلى أن هذه الاختبارات قادرة على كشف الاضطرابات الكامنة التى لا تظهر فى الحياة اليومية، مثل العدوانية أو اضطرابات الشخصية أو ضعف القدرة على ضبط السلوك، مما يجعلها وسيلة لحماية الطلاب قبل وقوع أى كارثة.
اقرأ أيضًا| أستاذ طب نفسي: يجب على الأهالي متابعة أبنائهم بدقة لتفادي أي أذى محتمل
وتوضح أن منظومة التقييم النفسى المطلوبة عند التعيين يجب أن تشمل أربعة مستويات أساسية، أولها تقييم الصحة النفسية العامة للكشف عن الاكتئاب أو القلق أو الميول العدوانية أو الاضطرابات الذهانية، ثم إجراء اختبار شامل للشخصية باستخدام أدوات علمية معتمدة دوليًا مثل اختبار الشخصية متعدد الأوجه، واختبار العوامل الستة عشر، ونماذج السمات الخمس الكبرى، وهى اختبارات تكشف جوانب مثل العدوانية والنرجسية وضعف التعاطف والسلوك السادى وقلة السيطرة على الدوافع.
ويلى ذلك قياس القدرة على التعامل مع الأطفال عبر تقييم الذكاء الانفعالى ومهارات التواصل وضبط الغضب واحترام الحدود، إلى جانب ضرورة تدقيق السجل الوظيفى والسلوكيات السابقة وإجراء مقابلة نفسية متخصصة لضمان الملاءمة الكاملة.
وتشدد على أهمية قدرة المدرسة على اكتشاف أى سلوك مقلق قبل أن يتطور إلى اعتداء فعلى، وذلك من خلال الانتباه للتغيرات الحادة فى سلوك العاملين، مثل العصبية غير المعتادة أو رغبتهم فى الانفراد بالأطفال أو أى ملامسات غير مبررة، كما تحذر من تجاهل الشكاوى المتكررة من الأطفال مهما بدت بسيطة، فالصمت قد يكون مؤشرًا على وجود خطر حقيقى، مشددة على أهمية وجود كاميرات ورقابة فعالة داخل المدرسة، إلى جانب توفير قناة آمنة للإبلاغ بحيث يستطيع الطفل أو ولى الأمر أو أحد المعلمين تقديم شكوى دون خوف، مع ضرورة إجراء متابعة نفسية دورية للعاملين خلال سنوات العمل وليس فقط عند التعيين.
العلاج باللعب
وتؤكد أن العلاج الفعال يبدأ بتدخل نفسى سريع عبر جلسات العلاج المعرفى السلوكى أو العلاج باللعب، ثم توفير احتواء عاطفى يضمن للطفل الشعور بأنه ليس مذنبًا وأن ما تعرض له لا يمس قيمته،.
التعاون مطلوب
ومن جانبه، يؤكد د. عاصم حجازى، أستاذ علم النفس التربوى، أن الوقاية المبكرة من التحرش داخل البيئة التعليمية لا يمكن أن تتم إذا عملت المدرسة والأسرة كل بمعزل عن الآخر، فالتجارب أثبتت أن الأسرة وحدها لا تستطيع مواجهة المشكلات السلوكية المعقدة التى يعانى منها بعض الأبناء، وعلى رأسها السلوك العنيف والاعتداءات، كما أن المدرسة لن تنجح فى التعامل مع هذه الظواهر بمفردها مهما امتلكت من أدوات تربوية، ويعتبر أن الخطأ الحقيقى يكمن فى غياب التعاون بين الطرفين، وفى اعتماد كل منهما على استراتيجية منفصلة لا تلتقى مع الأخرى، مما يحد من فاعلية أى تدخل ويؤخر الاكتشاف المبكر للحالات.
ويشير إلى أن المدرسة تمتلك بالفعل أدوات مهمة يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا إذا استخدمت بشكل صحيح بالتعاون مع الأسرة، إذ تضم مناهج للتربية الدينية والوطنية ومعايير واضحة لضبط السلوك، إضافة إلى وجود مختصين فى الدعم النفسى والاجتماعى، ولكنه يؤكد أن نجاح هذه الأدوات يعتمد كليًا على التفاعل المستمر بين المدرسة والبيت، لأن أى انفصال بينهما يضعف قدرة الطفل على اكتساب السلوك السليم ويقلل من فرص الحماية الفعالة.
مهارات الحماية الذاتية
وفيما يتعلق بالتوعية داخل المدرسة، يرى د. حجازى أننا لسنا بحاجة إلى إضافة مناهج جديدة قد تثير مخاوف بعض الأسر أو حساسيتها، بل نحتاج إلى تطوير وتفعيل ما هو موجود بالفعل، خاصة مناهج التربية الدينية والوطنية، كما يشدد على أهمية الأنشطة التى تسترعى اهتمام الطلاب وتتوافق مع ميولهم، إذ تمتلك هذه الأنشطة القدرة على توجيه الطاقة الداخلية للطفل نحو مسارات إيجابية وتخفيف التوتر والانفعالات، مما يحد من السلوك العدوانى ويعزز الوعى بالحماية الذاتية.
ويؤكد أن حماية الطفل تبدأ بتزويده بمهارات أساسية تجعله قادرًا على التعامل مع المواقف الخطرة، ومن أهم هذه المهارات ضبط النفس، والقدرة على التواصل مع المسئولين داخل المدرسة للإبلاغ عن أى مخالفة، وتجنب الدخول فى صراعات يمكن أن تعرضه للخطر، مع ضرورة التخلى تمامًا عن فكرة الانتقام أو رد العدوان بالمثل، ويشدد على ضرورة توجيه الطفل إلى الإبلاغ الفورى عن أى اعتداء يتعرض له داخل المدرسة، ثم التواصل مع أسرته عند عودته إلى المنزل، ويرى أن تنمية الثقة بالنفس وتعزيز التسامح لدى الأبناء عناصر أساسية تساعدهم على تجاوز الآثار النفسية لأى تجربة صادمة.
وعند تعرض طفل لصدمة أو اعتداء، يوضح د. حجازى أن دور المدرسة يبدأ بوقف العدوان فورًا وفتح تحقيق متكامل حول ما حدث، ثم يأتى دور الإخصائى النفسى لتقديم الدعم اللازم للطفل حتى لا يترسخ الأثر النفسى داخل ذاته، كما يتوجب على المدرسة التواصل مع الأسرة لاتخاذ إجراءات الحماية والردع القانونية، مع استمرار تقديم الدعم النفسى للطفل داخل المنزل لضمان تعافيه الكامل.
جرس إنذار
ويقول د. تامر شوقى خبير تعليمى وتربوى أن حادث التعدى الذى ارتكبه ثلاثة عمال - فى إحدى المدارس الدولية بالعبور - على خمسة من الأطفال بشكل بشع ومتكرر يثير مجموعة مهمة من التحذيرات والدروس للجميع من أهمها أن نمط المدرسة، سواء كانت دولية أو خاصة بمصروفات باهظة، لا يضمن بالضرورة السلامة أو الأمان النفسى والجسدى للطفل.
كما أن هذا الحادث يطلق جرس إنذار لإمكانية وجود أطفال آخرين -غير الخمسة- قد تم التعدى عليهم سواء داخل نفس المدرسة أو فى مدارس أخرى، ولم يتم اكتشاف ذلك مما يقتضى مراجعة كل أسرة لأطفالها والاطمئنان عليهم.
ويضيف أن التحاق الطفل بمدرسة عادية قد يوفر له حماية نفسية وجسدية أفضل من إلحاقه بمدرسة مرتفعة المصروفات لا توفر الأمن الكافى مطالبًا بضرورة مراجعة الوزارة لملفات كافة العاملين بالمدارس الدولية والخاصة وغيرها والتأكد من صلاحيتهم النفسية والعقلية للعمل بها والاستعانة بمتخصصين فى مجال علم النفس والصحة النفسية فى انتقاء الأشخاص المقدمين للعمل بالمدارس الدولية والخاصة وغيرها وضرورة التدقيق الكافى فى اختيار العاملين بالمدارس، وخاصة المدارس الدولية والخاصة، سواء كانوا من العمال أو المعلمين.
ويشدد شوقى على أهمية وجود مستويات متعددة للرقابة، لا تقل عن ثلاثة مستويات، على جميع العاملين بالمدارس الدولية والخاصة وغيرها، وعدم الاكتفاء بمستوى واحد فقط إن وجد ،مضيفًا أن حوادث التعدى على الأطفال لا تميز بينهم سواء كانوا من الذكور والإناث.
ويطالب الخبير التعليمى بضرورة إلزام المدارس الخاصة والدولية وغيرها بتركيب كاميرات مراقبة فى جميع الأماكن داخل المدرسة وتوعية الأسرة للطفل بضرورة التواجد دائمًا وسط زملائه داخل الفصل وخارجه وتوعية الطفل بأن حدود التعامل مع الآخرين، سواء من زملائه أو العاملين، وأن جسمه خط أحمر، مع ضرورة إبلاغ الأسرة فورًا عن أى انتهاك أو تجاوز قد يحدث له جسديًا حتى لو بدا أنه على سبيل المزاح من قبل الآخرين.
مشددًا على حرص الأسرة، وخاصة الأم، على فتح حوار هادئ وخال من الانفعالات مع الطفل، يشجّعه على التحدث بصراحة عما تعرض له خلال يومه الدراسى ومراقبة الأسرة أى علامات غير طبيعية تظهر على الطفل بعد عودته من المدرسة، سواء كانت نفسية (قلق، توتر، تهتهة، شرود، خوف...) أو جسدية (جروح، خدوش، كدمات...) والتعامل معها بشكل جاد وسريع.. بالإضافة إلى عدم الثقة فى انفراد أى شخص غريب من العاملين بالمدرسة بالطفل، وتوعية الطفل بحدود علاقته به.
عقوبات رادعة
فيما يؤكد أحمد إبراهيم، أستاذ المواد القانونية وخبير الاستشارات القانونية، أن العقوبات الحالية الخاصة بجرائم التحرش والاعتداء على الأطفال لا تزال بعيدة عن مستوى الردع الحقيقى، إذ إن العقوبة الأساسية فى أغلب الحالات لا تتجاوز أربع سنوات من السجن، وفى حالات التشديد تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات، وهو ما يراه غير كافٍ على الإطلاق بالنظر إلى حجم الضرر النفسى والإنسانى الذى يتعرض له الطفل، موضحًا أن الاعتداء على طفل واحد كفيل بتحطيم حياته ومستقبله بالكامل، لذلك يرى أن العقوبة يجب أن تكون أشد صرامة وأقوى تأثيرًا.
ويشير إلى أن القانون بالفعل وضع ظروفًا مشددة للعقوبة فى الحالات التى يكون فيها الجانى صاحب سلطة على الطفل، سواء كان معلمًا أو شخصًا له ولاية أو وصاية، أو إذا ارتكبت الجريمة بالاشتراك مع آخرين أو تحت تهديد السلاح، وفى هذه الحالات ترتفع العقوبة لتصل إلى سبع سنوات، وقد تتحول إلى السجن المشدد إذا ارتقى الفعل إلى حد الاغتصاب.
ويضيف أن وقوع الجريمة داخل مؤسسة تعليمية يعد ظرفًا مشددًا بذاته، مشددا على ضرورة وجود إجراءات رسمية واضحة لولى الأمر للإبلاغ عن أى واقعة، حتى لا يتشجع غير الجانى على تكرار الفعل، ويرى أن بعض الأسر تتردد فى الإبلاغ خوفًا من «السمعة» أو الحرج الاجتماعى، رغم أن هذا التردد يضر بالطفل نفسيًا ومستقبليًا، ويعطى الجانى فرصة للاستمرار فى الاعتداء على آخرين،لذلك يؤكد أهمية وجود خط ساخن مخصص لهذه القضايا يتمتع بالسرية الكاملة، ويتيح للأسرة الإبلاغ دون الحاجة للتوجه مباشرة إلى قسم الشرطة، بما يراعى خصوصية مثل هذه الوقائع.
ويطالب بتفعيل هذا الخط الساخن على أكمل وجه، مضيفًا أن عقوبات الاعتداء الجنسى على الأطفال تختلف بحسب خطورة الفعل وظروفه، لكنها قد تتراوح بين السجن المشدد والسجن المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام فى حالات الاغتصاب التى ينتج عنها وفاة الطفل، مؤكدًا على ضرورة إلزام المدارس بالإبلاغ الفورى عن أى واقعة اعتداء أو تحرش، دون أى محاولة للمماطلة أو التستر، ويقترح أن تكون هناك عقوبات واضحة وصريحة على أى مدير أو معلم يتهاون فى هذا الواجب، وقد تصل إلى العزل من المنصب لضمان عدم التخاذل فى حماية الطلاب.
حقوق الإنسان
وتقول الخبيرة القانونية دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب ان جريمة الاعتداء الجنسى على الأطفال ليست جريمة عادية بل هى من أقذر وأحقر الجرائم التى قد يرتكبها انسان فى حق كائن ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو التعبير عن نفسه، موضحة أن الطفل الذى يقع تحت طائلة الاعتداء الجنسى يظل مشوهًا نفسيًا وبدنيًا إلى الأبد، فلو كان القانون يعاقب على جريمة العاهة المستديمة بالسجن 3 سنوات، فما بالك بطفل تعرض مستقبله للتدمير وتم تشويهه نفسيًا وبدنيًا بسبب تعرضه الاعتداء الجنسى، خاصة وان هذا الطفل مهما تعرض لعلاج وجلسات نفسية لا يشفى تمامًا من آثار هذا الاعتداء الغاشم.
وتضيف المقدم أنه على الرغم من تغليظ عقوبة الاعتداء الجنسى على الأطفال ووصولها إلى السجن 7 سنوات مع غرامات مالية كبيرة إلا أنها ترى أن الحل ليس فى تغليظ العقوبة ولكن فى الإجراءات الوقائية والتدابير التى تمنع حادثة الاعتداء الجنسى قبل وقوعها معددة هذه الإجراءات من خلال ندوات توعية تعقد بشكل دورى ومستدام للأطفال فى المدارس والحديث بمنتهى الأريحية والوضوح فى جريمة الاعتداء الجنسى والتحرش وبيان مخاطره وكيفية التصدى له ،موضحة أنها عقدت عدة ندوات مؤخرًا فى هذا الشأن فضلًا عن قيام ضباط الشرطة بعقد ندوات للتوعية بالأمر فى المدارس وهذا يحدث فى أوروبا والدول المتقدمة لذلك تقترح على وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع حقوق الإنسان بإنشاء مكاتب للقطاع داخل كل مدرسة يلجأ إليها الطلاب فى حال تعرضهم للتحرش أو التنمر او الاعتداء الجنسى، ففكرة وجود ممثلين للأمن بالمدارس تبث الطمأنينة والأمان لدى التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور.
وتوضح أنه يجب الحفاظ على صورة مصر والاستثمار التعليمى فليس يعقل أن مدرسة خاصة يحدث بها مثل هذه الجرائم فيجب أن يكون هناك حصص أسبوعية بالمدارس ككل عن الحياة وأنماطها وجرائمها وكيفية التصدى لها.