على مدار يومي السبت والأحد 15 و16 نوفمبر، ولا تزال جلسات المحاكمة مستمرة حتى مثول الجريدة للطبع؛ حيث شهدت الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس، واحدة من أكثر الجلسات سخونة في القضية المعروفة إعلاميًا ب «قضية المخدرات الكبرى» التي تُحاكم فيها المنتجة سارة خليفة إلى جانب 27 متهمًا آخرين. جلسات امتدت لساعات طويلة امتلأت بالمفاجآت، واعتراضات الدفاع، وتشكيك في أدلة الإثبات، وردود من النيابة، بالإضافة إلى مشاهد لافتة في قاعة المحكمة زادت من تعقيد المشهد، وجعلت القضية محور اهتمام الرأي العام. وفيما يلي عرض تفصيلي لأبرز ما شهدته المحاكمة على مدار يومين كاملين من التحقيقات والمواجهات داخل المحكمة، نعرضها فى السطور التالية. صباح يوم السبت الماضي، وصل المتهمون إلى مقر محكمة الجنايات وسط إجراءات أمنية مشددة، وكان المشهد الأبرز هو دخول بعضهم يمسكون بالسبح في أيديهم، في محاولة للتماسك أو ربما لإظهار الهدوء أمام عدسات الصحفيين. أما المنتجة سارة خليفة، المتهمة الرابعة في القضية، فحضرت بمعنويات مختلطة بين القلق والتمسك بإنكار التهم. ظهرت مرتدية ملابس بسيطة، حاولت تجنب الحديث مع الحضور، قبل أن تتخذ مكانها داخل القفص. شهدت الجلسة مواجهة مباشرة بين القاضي والمتهمتين حنان وأخرى من أفراد التشكيل العصابي. بدأ القاضي باستجوابهما حول ظروف الضبط والسيارة التي كانتا تستقلانها، لترد إحداهما بصوت مرتعش: «أنا وراكبة عربيتي... وقفوني عند الكرتة وركبت البوكس... واتحقق معايا 6 أيام.» المتهمة حنان، التي تعد من العناصر الأساسية في القضية، أنكرت كل ما نسب إليها مؤكدة: «أنا ربة منزل... ومعرفش حاجة عن المخدرات.» القاضي بدا متحفظًا على إجاباتها، فيما ظل الحضور يتابع التفاصيل باهتمام بالغ. في استجواب دام دقائق طويلة، نفت سارة خليفة جميع التهم المنسوبة إليها. أهم ما قالته في جلسة المحاكمة كان حول مكالمة تلقتها قبل القبض عليها: أم فتحي كلمتني وقالتلي إن في أمن في المنطقة... وقالتلي اطلعي من البيت... بس أنا ما مشيتش.» أكدت سارة أنها لا علاقة لها بأي عمليات تسليم أو استلام، وأن وجود اسمها في القضية جاء بطريق الخطأ. وأضافت خلال جلسات التحقيق: أنا مش مافيا... ولا تاجرة مخدرات... ومااعرفش حاجة عن الكلام ده.» إنكار كامل بدا القاضي حريصًا على مقارنته بما ورد في أوراق التحقيقات ومحاضر الضبط. الدفاع قدم المحامي محمد الجندي، دفاع سارة خليفة، مرافعته في الجلسة، وقال أمام هيئة المحكمة: «البيانات في صفحة 330 مكتوبة بخط واحد... والتاريخ المدون غير صحيح... مكتوب 5/4 المفروض تكون المعلومات في الفترة من 17/4 إلى 21/4.» الدفاع طالب باستدعاء الضباط محرري محاضر الضبط وفحص الأحراز بمعرفة الطب الشرعي ومراجعة النطاق الجغرافي للهواتف المحمولة واستدعاء شهود الإثبات المتغيبين وأكد: «لن نتنازل عن طلب واحد... ولن نسمح بإدانة موكلتنا دون دليل قاطع.» خلال بداية جلسة الأحد، عرض دفاع المتهم الخامس تقارير طبية تؤكد إصابة موكله ب التهاب رئوي مزمن يمنعه من البقاء داخل الحبس الاحتياطي. وطلب القاضي الاطلاع على التقارير الطبية، وأكد أن المحكمة سوف تبت في الأمر لاحقًا وفقًا للإجراءات القانونية. النيابة ترد بقوة وفي رد مباشر على دفوع الدفاع، أكد ممثل النيابة العامة : «المتهمة سارة خليفة سُئلت بصفتها متهمة ومجني عليها... وجميع من ادعى تعرضه لانتهاكات عرض على الطب الشرعي.» واعتبرت النيابة أن ما أثير حول التحقيقات هدفه «تعطيل الفصل في الدعوى». في ختام الجلسة، قررت المحكمة: تأجيل المحاكمة لليوم التالي لسماع باقي شهود الإثبات وتغريم 10 شهود مبلغ 300 جنيه لعدم حضورهم والتأكيد على ضرورة حضور جميع الشهود خلال الجلسات المقبلة والقرار أعاد الهدوء المؤقت إلى القاعة، بينما غادرت سارة خليفة ورفاقها وسط حراسة أمنية مشددة. على مدار يومين من الاستماع إلى الشهود والمتهمين والدفاع والنيابة، ظهر جليًا أن القضية لا تزال فيها الكثير مما تبدو عليه. بين إنكار المتهمين، ودفوع الدفاع المتعلقة بالتزوير المحتمل، وردود النيابة الحاسمة... تبقى الحقيقة في انتظار ما ستكشفه جلسات المحاكمة خلال الأيام القادمة. وتظل محاكمة سارة خليفة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، لما تتضمنه من اتهامات خطيرة تتعلق بجلب وتصنيع المواد المخدرة، وتشكيل عصابي منظم، وتلاعب محتمل في الأدلة. تستمر الأنظار في التوجه نحو محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس حيث ستشهد الجلسات المقبلة فصلًا جديدًا من هذه القضية الشائكة. لكن ما جرى في جلستي السبت والأحد يؤكدان أن الطريق ما زال طويلًا، وأن تفاصيل كثيرة لم تتضح بعد... وأن اسم سارة خليفة سيظل حاضرًا بقوة في المشهد الإعلامي والقضائي خلال الفترة المقبلة. أمر الإحالة كشفت أوراق أمر الإحالة في القضية المتهم فيها الإعلامية والمنتجة سارة خليفة و27 آخرين، أن المتهمين أسسوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا عمل داخل وخارج البلاد بهدف تصنيع والإتجار في مواد مخدرة محظورة. وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين، في تاريخ سابق على 4 مايو 2025، بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول ومدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، أدار المتهمون من الأول حتى الثالث عصابة إجرامية، شارك في إدارتها المتهمان الرابع والخامس، بينما انضم باقي المتهمين إلى هذا التشكيل الذي كان غرضه الرئيسي تصنيع مخدر الإندازول كاربوكساميد وتداوله بالبيع والتعاطي خارج نطاق القانون داخل جمهورية مصر العربية. كما أوضحت النيابة العامة؛ أن المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم 6245 لسنة 2022 بولاق الدكرور عن واقعة إتجار في المخدرات، وهو ما يرفع من خطورة دوره في القضية الحالية. وأشار أمر الإحالة إلى أن سارة خليفة وباقي المتهمين شاركوا في تصنيع مادة الإندازول كاربوكساميد بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازتهم وإحرازهم كميات من مشتقات الفينثيل أمين، ومخدر الحشيش، ومادة الإندازول كاربوكساميد ذاتها، دون وجود أي تصاريح قانونية، وبهدف ترويجها داخل البلاد. اقرأ أيضا: استكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهماً في قضية المخدرات الكبرى وكشفت التحقيقات، أن المتهم الخامس تولى حيازة وإحراز المتهمين الآخرين لأسلحة نارية دون ترخيص، تضمنت مسدسًا مششخنًا، بالإضافة إلى أسلحة غير مششخنة من بينها بندقية خرطوش وسلاح خرطوش آخر، إلى جانب 44 طلقة ذخيرة صالحة للاستخدام على تلك الأسلحة. كما أحرز المتهم السادس عشر، وبمشاركة باقي المتهمين، سلاحين أبيض من نوع «مطواة قرن غزال» دون مسوغ قانوني أو سبب مهني يبرر حيازتهما، وذلك وفق ما ورد بتحقيقات النيابة العامة. بهذه الاتهامات المتعددة التي شملت تصنيع مخدرات والاتجار فيها وحيازة أسلحة وذخائر، تتصدر القضية واحدة من أكبر الملفات الجنائية التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة خلال عام 2025، وسط استعداد لسماع دفوع ومحاضر تفصيلية مع استمرار الجلسات المقبلة.